مجلس النواب يعيد المداولة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، إذ تشهد هذه الجلسة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
الموافقة النهائية على مشروع القانونيُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.
فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه ب«الرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم تأكّيد أنَّه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
مناقشة 98 أداة رقابيةكما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)