«البنك المركزي»: تنفيذ 20.3 مليون معاملة عبر إنستا باي بقيمة 112.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الاثنين، إن مصر تعمل بشكل جاد منذ سنوات لتحقيق مزيد من التحول للاقتصاد الرقمي، وأن البنك المركزي أصدر عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة الماضية تستهدف دعم مجالات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: 800 مليون دولار إجمالي استثمارات الشركات الناشئة بنهاية 2022
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تعاون مع نظيره النيجيري لتبادل الخبرات
«البنك المركزي»: 6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت
وأكد «أبوالنجا»، في كلمة افتتاحية بمؤتمر سيمليس شمال أفريقيا 2023، الذي يستضيفه المركزي المصري، أن الجهود والمبادرات التي تم تدشينها بمصر خلال السنوات الماضية ظهرت ثمارها في نمو ملحوظ بحجم المعاملات المالية عبر القنوات الرقمية والتكنولوجية.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن حجم المعاملات المنفذة عبر شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي يشهد طفرات ملحوظة، منذ تدشينه، كاشفا عن وصول عدد المعاملات التي تم إجراءها عبر تطبيق instapay إلى 20.3 مليون معاملة بقيمة بلغت حوالي 112.7 مليار جنيه حتى شهر مارس 2023.
ولفت إلى أن المركزي المصري اتخذ خطوات هامة لمساندة مجال ريادة الأعمال في مصر والتي تسعى لاحتلال مكانة متقدمة على الخريطة الإقليمية كمركز للتكنولوجيا المالية، موضحا أن المختبر التنظيمي الذي أسسه البنك المركزي ساهم في تخريج أفواج من تطبيقات Fintech الناجحة بعد تجريبها للوصول للوضع الأمثل.
وأضاف رامي أبوالنجا أن المختبر التنظيمي استقبل الفوج الثالث والذي يعمل على تطبيقات التمويل الجماعي القائم على الإقراض.
المركزي المصري مؤتمر سيمليس شمال أفريقيا 2023 تطبيق instapay تطبيقات Fintech التكنولوجيا الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المركزي المصري التكنولوجيا المالية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة