الأحرار يدعو إلى تحسين الوضع الإعتباري للمنتخبين و تحصين عملهم من التبخيس

زنقة 20 ا أكادير

نبه المنتخبون التجمعيون المشاركون في الورشات الموضوعاتية، المقامة بمدينة أكادير، السبت، في إطار المنتدى الجهوي العاشر للمنتخبين الأحرار بجهة سوس ماسة، إلى أهمية “تحسين الوضع الاعتباري للمنتخبين عبر تحصين عملهم من التبخيس الذي يطالهم من طرف جهات تعمل على تسويق صورة نمطية دونية للمنتخبين، وحمايتهم كذلك من تجاوزات بعض الأجهزة”، وفق تعبيرهم.

وشدد المشاركون على أهمية تمكين مجلس الجهة من موارد مالية إضافية وكافية، لتنفيذ البرامج التنموية العالقة، إضافة إلى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة قصد ضمان حل الملفات جهويا، وتدبيرها بشكل سلس وتجاوز هدر الزمن التنموي الذي يكلفه معالجة الملفات على الصعيد المركزي.

ودعوا إلى دعم ميزانيات الجماعات الترابية، والزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات، بغية الوفاء بالتعهدات والتعاقدات من خلال إقرار نظام جبائي عادل. علاوة على ضمان تأطير ومواكبة المنتخبين بالجماعات الترابية، عبر مكاتب دراسات متخصصة ومؤهلة، تضمن مواكبة إعداد وتنزيل البرامج التنموية، وفتح ورش وطني، لتقديم اقتراحات تعديلية بخصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وأوصى المشاركون “الأحرار” إلى تقليص مجالات المراقبة الإدارية القبلية، بشأن ملفات الجماعات الترابية. إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير والمصادقة على المشاريع والاتفاقيات المبرمة. ناهيك عن تعزيز الترسانة التشريعية والقانونية الجاري بها العمل من أجل تفعيل أمثل لورش رقمنة الإدارة، لتيسير عمل المصالح الداخلية والخارجية من جهة، وضمانا لخدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة، بالإضافة إلى مواصلة تشبيب الإدارة وتأهيل الرأسمال البشري.

ودعا التجمعيون بجهة سوس ماسة إلى تبسيط المساطر من أجل تعبئة أراضي الجموع والملك الغابوي في مشاريع التنمية، على غرار إقليم شتوكة أيت باها، وتفعيل القانون المنظم للترحال الرعوي لحماية مجال الأركان والأملاك الفلاحية، حماية لها من التدمير المتواصل عن طريق الرعي الجائر. علاوة على تيسير مساطر الولوج للسكن بالمجالات القروية الجبلية والسهلية عبر سن استثناءات في قانون التعمير.

وأبرزوا ضرورة ربط إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى بأثرها في تطوير البنيات والخدمات الأساسية للجماعات الترابية الحاضنة لها، وأهمية مراجعة بعض بنود قانون الصفقات العمومية وتكييفها ببعض الخصوصيات المرتبطة بخدمات القرب.

كما أوصوا بتقوية قدرات ومواكبة الفاعل الترابي المنتخب على الخصوص قصد تمكينه من مواجهة الكوارث الطبيعية عبر تخصيص ميزانية خاصة بتدبير المخاطر والأزمات للجماعات الترابية.

ومن ضمن التوصيات التي خلص إليها المناضلون التجمعيون بسوس ماسة، تسوية الوضعية القانونية للأنشطة الاقتصادية (المحلات التجارية والخدماتية) بتمكين مستغليها من الترخيص التلقائي طبقا لشروط مرنة وممكنة.

وإعادة النظر في الاشكالات التي تطرحها المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، من صعوبة الاستجابة لطلبات الحصول على رخص سكن جزئية مما يحرم المواطنين من الحصول على رخصة الربط بالكهرباء. إضافة إلى تسهيل مسطرة تحويل ملكية المرافق العمومية التابعة للجماعة إلى ملك الجماعة، مع خلق مراكز مالية داخل ميزانية الجماعات من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية.

كما حثوا على تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية، سيساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وتعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج عمل الجماعات فيما بينها ومع المخططات القطاعية. كما دعوا إلى إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة والمشتركة وتعبئة الموارد الكافية لتنزيلها.

المصدر: زنقة 20