3 بنوك توقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جمد البنك العربي حدود السحب النقدي الدولي بالدولار من خارج البلاد على بطاقات الائتمان المصدرة لعملائه، ليتجه بذلك نحو التقييد الجديد من بنكي البركة والمصري الخليجي، حيث اقتصرت المعاملات الدولية على بطاقاتهم الائتمانية في المشتريات بالعملات الأجنبية، فقط.
وبحسب وثيقة صادرة من البنك العربي أطلعت عليها «الأسبوع»، بلغ أدني حد للمشتريات الدولية على بطاقات الائتمان نحو 10 آلاف جنيه شهريا وأعلى حد عند 100 ألف جنيه شهريا.
وقال البنك العربي في الوثيقة إن حدود المعاملات الدولية حاليًا لبطاقات الإنترنت تعادل 250 دولار شهريا.
حدود المشتريات الدولية على بطاقات ائتمان البنك العربي- فيزا بلو، فيزا جولد، 10 آلاف جنيه شهريا.
- فيزا بلاك، 25 ألف جنيه شهريا.
- تيتانيوم ماستر كارد، 20 ألف جنيه شهريا.
- فيزا بلاتنيوم، 40 ألف جنيه، فيزا Mate Travel عند 30 ألف جنيه شهريا.
- فيزا Signature، فيزا ورلد إيليت ماستركارد، 100 ألف جنيه شهريا.
حدود الاستخدام الدولي بطاقات ائتمان البنك العربيوقام بنك البركة بوقف السحب النقدي على بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه، فيما ثبت الحدود القصوي لمعاملات الشراء والمعاملات عبر الإنترنت خارج مصر عند 7750 جنيها.
وأوقف البنك المصري الخليجي EGbank حدود السحب النقدي في الاستخدام الدولي على بطاقاته الائتمانية، كما ثبت الحد الأقصي على المشتريات الدولية لجميع البطاقات عند 3 آلاف جنيه.
وكان البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي خفضا حدود المشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقات الائتمان حتي 50 دولار شهريا في المصرف وأدني من 250 دولار شهريا لدي التجاري الدولي.
اقرأ أيضاًآخر موعد لشراء شهادات الـ 27% من بنكي مصر والأهلي
بنكا «البركة» و«المصري الخليجي» يوقفان السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي السحب النقدي السحب النقدي خارج مصر بطاقات الائتمان بطاقات البنك التجاري الدولي بنك البركة حدود السحب الدولي حدود السحب النقدي على بطاقات الائتمان ألف جنیه شهریا السحب النقدی البنک العربی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس