1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر " العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و294 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 445.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.
أخبار ذات صلة
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.664 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 215.6 مليون درهم وأغلق عند 410.9 درهم رابحاً 0.71%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 83.1 مليون درهم وأقفل عند 18.12 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 65.4 مليون درهم ليقفل عند 3.2 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "مصرف عجمان" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 2.12 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 42.8 مليون درهم ليغلق عند 7.65 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 41 مليون درهم ليقفل عند 17.4 درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسهم المحلیة ملیار درهم ملیون درهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.