فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف في باريس بإطلاق سراح الوسيط الفرنسي الجزائري “ألكسندر جوهري” مؤقتًا ووضعه تحت إشراف قضائي بعد أن كان آخِرَ متهم في قضية التمويل الليبي.
وسيُمنع المتهم في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
كما منعت المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام “الشرطة” مرة واحدة في الأسبوع.
وحكمت المحكمة أيضًا في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.
وسيمثل “ألكسندر جوهري” أمام المحكمة، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو من العام المقبل.
وسبق أن دخل نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، السجن لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في سجن “لاسانتي” بباريس، بعد إدانته بالتآمر لتلقيه تمويلًا من ليبيا لحملته الانتخابية، ما يجعله أول رئيس فرنسي يُسجن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات طويلة من النزاعات القضائية حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي في عام 2007 ملايين اليوروات نقدًا من نظام معمر القذافي.
وأُدين ساركوزي بالتواطؤ مع عدد من مساعديه لتنظيم هذا التمويل، بينما برأه القضاء من اتهام تلقي الأموال بشكل شخصي أو استخدامها لأغراض خاصة.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
ألكسندر جوهريساركوزيفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ألكسندر جوهري ساركوزي فرنسا
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو