اشتراكات الصحف.. وضعف الإسهام الحكومي!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
إبراهيم بن سالم الهادي
المُتأمل في ما تبرزه الصحف المحلية على صفحاتها يجد أنها أقرب الوسائل الإعلامية ملامسة للواقع والناقلة للحدث لحظة بلحظة وبدقة عالية، إضافة إلى المصداقية التي تتمتع بها، لذلك لا تجد إنجازات سلطنة عُمان وفعالياتها اليومية بتفاصيلها، إلّا في الصحف المحلية، فهي مواكبة للحدث وصمام أمان إعلامي للدولة ودرع حصين يجابه أي إشاعات مُغرضة.
الصحف المحلية ما تزال تحظى بأهمية كبيرة للغاية، لدورها الفاعل في مواجهة أي تضليل إعلامي وأكاذيب تنتشر في المجتمع، لا سيما مع تفشي وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسهم في أحيان كثيرة في نشر الفتن أو التضليل لتحقيق مآرب المُغرضين.
هذه الصحف اليوم وفي ظل التحديات المالية التي تُواجهها، تشهد تراجعًا حادًا في عدد اشتراكات القطاع الحكومي بشكل لافت، ما جعلها تحت ضغط مالي كبير، رغم أنَّ هذه الصحف تبذل جهودًا كبيرة وتتكبد تكاليف مرتفعة للغاية في عمليات الطباعة والتوزيع إلى كل ربوع سلطنة عمان، لأنها تضع نصب أهدافها إيصال المعرفة والحقيقة إلى كل مكان، وإبراز ما أنجزته المؤسسات الحكومية والخاصة أمام جمهور القراء في كل مكان.
كنَّا نأمل أن تضع الموازنة الحكومية بندًا أساسيًا لاشتراكات الصحف، ضمن جهود دعم هذه الصحف، كونها تمثل إعلام الدولة والواجهة التي تُبرز إنجازاتها المُتعددة؛ إذ إنَّ النظام المُتَّبَع حاليًا في المؤسسات الحكومية- للأسف الشديد- يتمثل في الاشتراك في عدد واحد فقط بالصحيفة. لكن في حقيقة الأمر هذا النظام يحتاج اليوم إلى تعديل جذري، فما معنى أن يكون الاشتراك في عدد واحد من الصحيفة في المؤسسة الحكومية، بينما أقل دائرة حكومية تضم 100 موظف!! وهناك وزارات وهيئات يعمل فيها آلاف!
الجميع بحاجة إلى الاطلاع على ما تنشره الصحف من تغطيات ومقالات رأي تشكل الوعي المجتمعي وتعزز الرأي العام تجاه القضايا الوطنية والمصيرية، فضلاً عن التعرف على أحدث ما توصلت إليه العلوم من تطور ومواكبة للتقدم السريع، لأن الصحف تمثل ركيزة أساسية في تنمية معرفة المواطن وثقافته وصقل مواهبه، وبذلك يتعزز الإنتاج لديه بشكل غير مباشر بعد تنمية الوعي المعرفي وتغذيته بشكل يومي وهو على رأس عمله.
إننا نوجه نداءنا إلى الجهات الحكومية بتخصيص بند معتبر للاشتراكات، فلا يكفي للمؤسسة أن تشتري نسخة أو نسختين، بل أن تتوسع كل مؤسسة في طلب اشتراكات سنوية من كل صحيفة، لأنَّ هذه الصحف في الأساس شريكة في تطور ونماء هذه المؤسسات، وتدعم توجهاتها الصحفية والإعلامية.
وأخيرًا.. في ظل الميزانية العامة للدولة ومعدلات الإنفاق الجيدة- ولله الحمد- لا أجد أي مبرر لأيِّ مؤسسة، تتحدث عن ترشيد الإنفاق فيما يتعلق باشتراكات الصحف اليومية، خاصة وأن الصحف لم تُقصِّر يومًا في توفير التغطيات الإعلامية لهذه المؤسسات على النحو الأمثل، مع إبراز أهم المُنجزات التي تحققت، لا سيما التقارير السنوية التي تُسلِّط الضوء على النجاحات والفعاليات التي تخدم المجتمع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو إلى محاكمة هاريس بتهمة دعمها من مشاهير بشكل غير قانوني
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى محاكمة نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس، بتهمة دعمها من مشاهير بارزين بشكل غير قانوني.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يعترف الديمقراطيون بدفعهم بشكل غير قانوني على الأرجح، 11 مليون دولار للمغنية بيونسيه مقابل تأييدهم"، مشيرا إلى أنها "لم تغنِ أبداً ولا نغمة واحدة وغادرت المسرح أمام صيحات الاستهجان والغضب".
وتابع قائلا: "دفعوا أيضا ثلاثة ملايين دولار لتغطية نفقات أوبرا، وستمائة ألف دولار لمذيع البرامج التلفزيونية ذي التصنيف المتدني آل شاربتون، وآخرين لم يفعلوا شيئا على الإطلاق!".
وشدد على ضرورة محاكمة هاريس، والمشاهير الذين قالوا إنهم حصلوا على أموال تأييد في انتخابات عام 2024، زاعما أن الحزب الديمقراطي ضخ ملايين الدولارات لشخصيات بارزة لتعزيز دعم هاريس وآخرين خلال الانتخابات الماضية.
كما ادعى الرئيس، دون تقديم أدلة، أن هذه المدفوعات لم تكن غير مناسبة فحسب، بل كانت أيضًا غير قانونية بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية.
ودعا ترامب في مايو/أيار الماضي إلى "تحقيق واسع" في قضية هاريس، بسبب تأييد المشاهير وعروضهم.
ولم يقدم ترامب أي دليل على مزاعمه، الأحد، بشأن دفع 11 مليون دولار لحملة بيونسيه؛ ولم يعثر موقعا التحقق من الحقائق FactCheck.org وPolitiFact سابقًا على أي دليل على مثل هذه المزاعم، التي انتشرت منذ العام الماضي بين مؤيدي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم بيونسيه لموقع PolitiFact في نوفمبر/تشرين الثاني: "هذا أمر سخيف للغاية".
وتُظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن حملة هاريس دفعت لشركة إنتاج بيونسيه، "باركوود برودكشن ميديا"، 165 ألف دولار أمريكي لإنتاج فعالية في تكساس ظهرت فيها المغنية الشهيرة مع هاريس.
ونفت وينفري في السابق تلقيها أي أموال لدعم هاريس، حيث قالت في نوفمبر/تشرين الثاني أن شركة إنتاجها تلقت أموالا لإنتاج قاعة بلدية تم بثها على الهواء مباشرة.
وقالت وينفري في تعليق لبرنامج The Shade Room: "بالنسبة لفعالية البث المباشر في أيلول/ سبتمبر، طُلب من شركة الإنتاج الخاصة بي، هاربو، القيام بتصميم الديكور والإضاءة والكاميرات وطاقم العمل والمنتجين وكل ما يلزم (بما في ذلك المقاعد والكراسي التي جلسنا عليها) لإنتاج عرض مباشر. لم أتقاض أي أجر شخصي. ومع ذلك، كان لابد من دفع أجور الذين عملوا في هذا العرض. وقد تم دفعها بالفعل. انتهى الأمر".
ولم يتم العثور على أي مدفوعات في سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، من حملة هاريس مباشرة إلى وينفري أو بيونسيه أو شاربتون.
وقال أدريان إلرود، الذي عمل مستشارا ومتحدثا باسم حملة هاريس، لموقع "ديدلاين" في تشرين الثاني/ نوفمبر: "نحن لا ندفع. لم ندفع قط لأي فنان أو مؤدي. لم ندفع أي رسوم لهؤلاء الأشخاص".
وجادل ترامب بأن هذه المدفوعات المزعومة قد تم الإعلان عنها عمدا بشكل خاطئ في سجلات تمويل الحملة، وتُعتبر تعويضا غير قانوني للدعم السياسي، مدعيا أنه أمر ممنوع منعا باتا.
وكتب ترامب: "كامالا، وكل من تلقوا أموال الدعم، خالفوا القانون. يجب محاكمتهم جميعا!".