إبراهيم بن سالم الهادي

 

المُتأمل في ما تبرزه الصحف المحلية على صفحاتها يجد أنها أقرب الوسائل الإعلامية ملامسة للواقع والناقلة للحدث لحظة بلحظة وبدقة عالية، إضافة إلى المصداقية التي تتمتع بها، لذلك لا تجد إنجازات سلطنة عُمان وفعالياتها اليومية بتفاصيلها، إلّا في الصحف المحلية، فهي مواكبة للحدث وصمام أمان إعلامي للدولة ودرع حصين يجابه أي إشاعات مُغرضة.

الصحف المحلية ما تزال تحظى بأهمية كبيرة للغاية، لدورها الفاعل في مواجهة أي تضليل إعلامي وأكاذيب تنتشر في المجتمع، لا سيما مع تفشي وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسهم في أحيان كثيرة في نشر الفتن أو التضليل لتحقيق مآرب المُغرضين.

هذه الصحف اليوم وفي ظل التحديات المالية التي تُواجهها، تشهد تراجعًا حادًا في عدد اشتراكات القطاع الحكومي بشكل لافت، ما جعلها تحت ضغط مالي كبير، رغم أنَّ هذه الصحف تبذل جهودًا كبيرة وتتكبد تكاليف مرتفعة للغاية في عمليات الطباعة والتوزيع إلى كل ربوع سلطنة عمان، لأنها تضع نصب أهدافها إيصال المعرفة والحقيقة إلى كل مكان، وإبراز ما أنجزته المؤسسات الحكومية والخاصة أمام جمهور القراء في كل مكان.

كنَّا نأمل أن تضع الموازنة الحكومية بندًا أساسيًا لاشتراكات الصحف، ضمن جهود دعم هذه الصحف، كونها تمثل إعلام الدولة والواجهة التي تُبرز إنجازاتها المُتعددة؛ إذ إنَّ النظام المُتَّبَع حاليًا في المؤسسات الحكومية- للأسف الشديد- يتمثل في الاشتراك في عدد واحد فقط بالصحيفة. لكن في حقيقة الأمر هذا النظام يحتاج اليوم إلى تعديل جذري، فما معنى أن يكون الاشتراك في عدد واحد من الصحيفة في المؤسسة الحكومية، بينما أقل دائرة حكومية تضم 100 موظف!! وهناك وزارات وهيئات يعمل فيها آلاف!

الجميع بحاجة إلى الاطلاع على ما تنشره الصحف من تغطيات ومقالات رأي تشكل الوعي المجتمعي وتعزز الرأي العام تجاه القضايا الوطنية والمصيرية، فضلاً عن التعرف على أحدث ما توصلت إليه العلوم من تطور ومواكبة للتقدم السريع، لأن الصحف تمثل ركيزة أساسية في تنمية معرفة المواطن وثقافته وصقل مواهبه، وبذلك يتعزز الإنتاج لديه بشكل غير مباشر بعد تنمية الوعي المعرفي وتغذيته بشكل يومي وهو على رأس عمله.

إننا نوجه نداءنا إلى الجهات الحكومية بتخصيص بند معتبر للاشتراكات، فلا يكفي للمؤسسة أن تشتري نسخة أو نسختين، بل أن تتوسع كل مؤسسة في طلب اشتراكات سنوية من كل صحيفة، لأنَّ هذه الصحف في الأساس شريكة في تطور ونماء هذه المؤسسات، وتدعم توجهاتها الصحفية والإعلامية.

وأخيرًا.. في ظل الميزانية العامة للدولة ومعدلات الإنفاق الجيدة- ولله الحمد- لا أجد أي مبرر لأيِّ مؤسسة، تتحدث عن ترشيد الإنفاق فيما يتعلق باشتراكات الصحف اليومية، خاصة وأن الصحف لم تُقصِّر يومًا في توفير التغطيات الإعلامية لهذه المؤسسات على النحو الأمثل، مع إبراز أهم المُنجزات التي تحققت، لا سيما التقارير السنوية التي تُسلِّط الضوء على النجاحات والفعاليات التي تخدم المجتمع.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام

#سواليف

بلغ رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من #الناتج_المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.
وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على #قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن #رصيد_الدين_الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا.
وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع
مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره
212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة.
وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65
مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.

مقالات مشابهة

  • «كشف الثغرات» لتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
  • الذهب يرتفع وسط تزايد القلق إزاء الدين الأمريكي وضعف طلب السندات
  • المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا إلى أكثر من 850 ألفا وتفاقم التحديات الإنسانية
  • وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
  • غرفة العمليات الحكومية: مزاعم الاحتلال بإدخال مساعدات لغزة "كاذبة"
  • ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام
  • حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الدولة يناقش تطوير منظومة الأداء الحكومي
  • اضطرابات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط.. وضعف الدولار ينعش أسواق الذهب
  • تتويج شرطة عُمان السلطانية بجائزة الابتكار الحكومي على مستوى الوطن العربي