الصراع في البحر الأحمر ودور الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الصراع العسكري في البحر الأحمر بين أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هو جزء من صراع سببه الكيان الصهيوني، والذي يشن عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة مسببًا توترًا إقليميًا ودوليًا.
ومن هنا فإن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة دخل مرحلة تنذر بحرب إقليمية بدأت مشاهدها على سواحل البحر الأحمر وباب المندب.
إن منطق أنصار الله الحوثيين صحيح عندما تم منع السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي بهدف الضغط لإيقاف الحرب البربرية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل آلاف الأطفال والنساء وكبار السن وتدمير المستشفيات ورجال الإسعاف وكل ما يمت للحياة الإنسانية بصلة.
ومن هنا فإن الكيان الإسرائيلي ومن خلال حملته العسكرية البرية في قطاع غزة تلقى هزيمة مدوية في العتاد والضباط والجنود، وأصبحت معنويات الجيش الإسرائيلي في أدنى مستوى، وذهبت أسطورة الجيش الذي لا يقهر أدراج الرياح. إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ارتكبت حماقة واضحة بشن العدوان العسكري ضد اليمن وبدون مسوغ قانوني من مجلس الأمن وينسحب الأمر كذلك على بريطانيا من خلال إدارتها المتهورة. ومن هنا، فإن البحر الأحمر ومن خلال الهجمات المتبادلة سوف ينتقل إلى حرب إقليمية مدمرة إذا لم يتدخل العقلاء من خلال الدبلوماسية ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خاصة وأن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي ليس أمامه مخرج سوى استمرار الحرب؛ لأن وقف تلك الحرب تعني نهاية حياته السياسية وربما دخوله السجن، حيث يواجه عددا من تهم الفساد. كما أن القيادات العسكرية سوف تخضع للمحاكمة والتحقيق.
ومن هنا أصبحت المصالح الشخصية لقيادات الكيان الإسرائيلي هي التي تتصدر المشهد وتصر على تحقيق أهداف عسكرية لا يمكن تحقيقها من خلال الضربات التي توجهها المقاومة الفلسطينية الباسلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تقامر بمستقبلها السياسي، حيث إن استطلاعات الرأي تعطي الرئيس الأمريكي السابق ترامب أفضلية واضحة خلال السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر القادم، وكل مؤشرات السياسية والإعلامية تتحدث عن وقوع إدارة بايدن في مأزق سياسي بسب الدعم العسكري والاقتصادي والاستخباراتي للكيان الصهيوني، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة من الأمريكيين، والذين خرجوا في تظاهرات حاشدة في كبرى المدن الأمريكية وكذلك الحال في بقية العواصم الغربية.
إن الملاحة البحرية في البحر الأحمر تدخل مرحلة خطيرة خاصة وأن المواجهات العسكرية وإطلاق الصواريخ انطلقت من اليمن وإيران ولبنان والعراق، وأصبحت المواجهة العسكرية الشاملة قاب قوسين أو أدنى كما يقال، ولعل المحرض الأساسي على هذا التصعيد هو الكيان الصهيوني وخاصة نتنياهو وقادة الكيان الإسرائيلي في محاولة لخلط الأوراق ونجاتهم من التحقيقات في حال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وعلى ضوء ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي يدفع بالمنطقة وأمنها واستقرارها إلى أتون حرب مدمرة وهنا لا بد للولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا أن تعيد التفكير في سلوكها السياسي والعسكري، كما أن الانتخابات الأمريكية القادمة لها حسابات دقيقة من خلال مصالح الحزب الديموقراطي، الذي قد يواجه خسارة مذلة في تلك الانتخابات، ليس فقط على صعيد السباق إلى البيت الأبيض، ولكن على صعيد انتخابات الكونجرس وحكام الولايات. ومن هنا يمكن تفسير استقالة عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومن البيت الأبيض احتجاجًا على سياسة بايدن وإدارته خاصة وزير الخارجية بلينكن الذي تحدث عن يهوديته متناسيًا أنه وزير الخارجية الأمريكي وعليه التزامات دبلوماسية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي تعرض ولا يزال لإبادة جماعية، وهو الملف القانوني الذي قدمته دولة جنوب إفريقيا، ومن خلال مرافعة قانونية مميزة في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي وتابعها العالم ليعرف مدى بشاعة الجريمة الإنسانية الكبرى في هذا العصر الذي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وقيادته في حق الشعب الفلسطيني، ومن خلال شواهد حية تابعها العالم بفضل التقنية الحديثة ووسائل الإعلام خاصة شبكات التواصل الاجتماعي، التي جعلت شعوب العالم تشاهد سلوك الكيان الصهيوني المشين في حق الإنسانية والشعب الفلسطيني الذي حظي بمساندة شعبية عالمية كبيرة وجعل الكيان الإسرائيلي منبوذا حتى من بعض اليهود أنفسهم.
ومن خلال تحليل المشهد السياسي والعسكري فإن الدبلوماسية لابد أن تؤدي دورها، ومن هنا فإن الدبلوماسية العمانية تؤدي دورًا كبيرًا من خلال المواقف المشهودة ومن خلال الاتصالات ومن خلال عدد من البيانات الصادرة من وزارة الخارجية التي تدعو إلى أهمية وقف التصعيد ووقف نزيف الدم ودعوة الدول الغربية إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر.
وهناك أمل كبير أن تنجح تلك المساعي النبيلة في وقف الكارثة والتي سوف تخلق أوضاعا أمنية خطيرة على صعيد المنطقة والشرق الأوسط كما أن لجم الكيان الصهيوني وخططه الشيطانية كفيل بإنقاذ البشرية من هذا الكيان الصهيوني الخبيث الذي يريد إشعال الحروب والصراعات في كل مكان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکیان الإسرائیلی الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی فی البحر الأحمر ا من خلال ومن خلال قطاع غزة ومن هنا کما أن
إقرأ أيضاً:
إعلان نيويورك يطالب بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين
اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”، بحسب ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، مشدداً على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وجاء في البيان على أنه “لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين”.
وشدد على أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفاً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيراً إلى أن ضرورة “إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
وشدد البيان على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفاً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”.
وأشار إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين”، داعياً إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”. ودعا القيادة الإسرائيلية إلى “إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما يشمل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار”، والوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بما فيها في القدس الشرقية.
كما أكد “ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية” من القطاع، مشيراً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشدد على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مديناً “هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكراً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
ونص البيان على التعهد باتخاذ إجراءات تقيد نشاط المستوطنين المتطرفين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محددة “ضد الكيانات والأفراد الذين يتصرفون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي”.
كما شدد البيان على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفاً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”، مطالباً بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في القطاع.
وأكد البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفاً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”، ومعبراً عن تأييده “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ودعا البيان إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مشدداً على ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
وتابع: “بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية في غزة فوراً للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، مشدداً على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
اقرأ أيضاًالعالم“الخارجية الفلسطينية” تُدين ردود الفعل الإسرائيلية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
ودعم الإعلان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورحب “باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات”.
كما دعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”، مرحباً بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”.
وأخيراً أشار البيان إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفاً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”.
وانطلقت في نيويورك يوم الاثنين فعاليات مؤتمر حل الدولتين وتستمر حتى يوم الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.