مؤسسات رسمية ألمانية ترفض التعليق على دور بولندا في تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت وزارة العدل وكذلك النيابة العامة في ألمانيا التعليق على التعاون مع بولندا في قضية تفجيرات السيل الشمالي، وسط أنباء عن قيام مسؤولين بولنديين بإعاقة التحقيق في هذه القضية.
وتبين هذا الرفض بشكل واضح، من ردود هاتين المؤسستين على طلب من وكالة نوفوستي بهذا الخصوص.
إقرأ المزيد
في وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن محققين أوروبيين، أن مسؤولين بولنديين أخفوا أدلة حول تحركات المشتبه بهم في هذه القضية في جميع أنحاء البلاد، وتعاملوا بمضض مع المحققين الألمان.
وقالت وزارة العدل الألمانية، ردا على طلب نوفوستي لتقييم تقارير وسائل الإعلام وتحديد الوضع الحالي للتعاون بين برلين ووارسو في التحقيق: "أطلب منكم تقديم هذا الطلب إلى المكتب الصحفي في النيابة العامة الألمانية".
ولكن النيابة العامة الألمانية رفضت كذلك التعليق بالقول: "للأسف، لا يمكن الإجابة على سؤالكم. ومن حيث المبدأ، نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام ولا نعطي أي تقييمات حول التعاون".
كما هو معروف، توصي الحكومة الألمانية خلال الإحاطات الصحفية الأسبوعية، الصحفيين الذين لديهم أي أسئلة حول تفجيرات "السيل الشمالي"، بالاتصال بالنيابة العامة لأنها المسؤولة عن التحقيق. لكن رغم كل ذلك، حتى الآن، لم ترد النيابة العامة الألمانية بشكل مباشر على أي من الطلبات المرسلة لها حول ذلك، وغالبا ما تتذرع بسرية التحقيق الذي لم ينجز حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز بحر البلطيق وسائل الاعلام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اتهامات وجهتها النيابة العامة لسفاح المعمورة أبرزها القتل
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة له في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب عدة جرائم أهمها:
*ارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار.
*جنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه.
*تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة.
*ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأسفرت معاينة النيابة العامة في القضية عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
مشاركة
موقف بنزيما من مواجهة الشباب