بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الأخوان الأرهابية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قام النجم الفرنسي والحائز على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢ كريم بنزيمة بالتقدم إلى القضاء الفرنسي لمقاضلة وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمان على خلفية تصريحات للوزير الفرنسي اتهم خلالها بنزيمة بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية.
وتقدم محامي كريم بنزيمة الفرنسي هوجو فيجية بمذكرة اتهام للوزير الفرنسي إلى محكمة العدالة الفرنسية وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء خلال فترة تواجدهم في منصبهم الرسمي.
وركزت المذكرة القانونية التي تقدم بها محامي بنزيمة إلى القضاء الفرنسي على تصريحات الوزير الفرنسي بوجود علاقات وروابط مريبة للنجم الفرنسي مع جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما اعتبره محامي بنزيمة بمثابة المساس بشرفه وسمعته .
وتعتبر القضية التي تقدم بها بنزيمة لنفى اي صلة له بالجماعة المحظورة في فرنسا وايضا كبداية لقضية أخرى للحصول على تعويض من الوزير الفرنسي .
واعتبر محامي بنزيمة ان موكله قد وقع ضحية لمحاولة الوزير اكتساب شعبية لدي اليمين المتطرف والذي يرفض تواجد المهاجرين من أصول غير فرنسية داخل فرنسا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الخاصة بالمجلس الأوربي.
وكان كريم بنزيمة قد حاز على الكثير من الاهتمام خلال الأيام الماضية بعد ادانته للعدوان الاسرائيلي على غزة واتهامه لإسرائيل بأرتكاب مذابح ضد الشعب الفلسطيني معلنا تأييده لحقوق الفلسطينيين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم بنزيمة اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة يقاضي وزير الداخلية الفرنسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»