الاتحاد الإفريقي يعلن تشكيل لجنة للعمل على تسوية الصراع في السودان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ذكر بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، أن رئيسها موسى فكي عيّن لجنة رفيعة المستوى من ثلاثة أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.
وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة، الذين سيُعيّنون بأثر فوري، سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
وتتشكل اللجنة من محمد ابن تشامباس، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، رئيساً، وعضوية كل من سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائبة الرئيس الأوغندي سابقاً، والسفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الإفريقية في الصومال.
وذكر البيان أن من بين الأطراف التي ستعمل معها اللجنة "جميع القوى المدنية والمتحاربين العسكريين والفاعلين في المنطقة والعالم، والإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية".
دبي - (الشرق):
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: انتهاكات مروعة وتجاهل صارخ لحقوق المدنيين ترتكبها الأطراف المتحاربة في السودان
بعثة دولية لتقصي الحقائق:
قال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شندي عثمان، إن "التجاهل الصارخ" لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني منذ اندلاع الصراع في البلاد أدى إلى أعمال قتل ونهب ونزوح جماعي وعنف جنسي وأزمة إنسانية خطيرة.
وفي معرض تقديمه لتقرير شفهي لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قال السيد عثمان إن المعلومات التي جمعتها البعثة حتى الآن تشير إلى أن الصراع المميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد انتشر إلى معظم أنحاء البلاد ويستمر بلا هوادة على نطاق واسع، وأصبح يضم الآن جهات فاعلة متعددة داخل السودان وخارجه.
وذكر أن البعثة تلقت روايات موثوقة عن هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية والقصف على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، فضلا عن الهجمات البرية ضد المدنيين في منازلهم وقراهم.
الوضع في دارفور
وقال السيد عثمان إن البعثة تشعر بقلق خاص إزاء الوضع في دارفور، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
ودعا جميع الدول إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور، مضيفا أن البعثة تحقق حاليا في هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين على أساس عرقهم في دارفور، والتي شملت عمليات قتل واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتهجير القسري والنهب.
الهروب من الصراع
وأكد رئيس بعثة تقصي الحقائق أن النزاع لا يزال يتسبب في نزوح جماعي للسكان المدنيين بمستويات غير مسبوقة. وقال: "سمعنا من الضحايا كيف اضطروا إلى القيام برحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر من الخرطوم إلى مصر أو كينيا أو أوغندا، وفي بعض الأحيان يعبرون عدة بلدان في محاولة للهروب من الصراع الوحشي. وتم إجلاء آخرين قسرا من منازلهم على يد الأطراف المتحاربة. معظمهم تركوا بلا شيء وسافروا لعدة أسابيع بحثا عن الأمان".
العنف الجنسي
وقال السيد عثمان إن البعثة تلقت أيضا تقارير موثوقة عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في أنحاء مختلفة من البلاد. وأضاف: "أخبرنا الضحايا والمستجيبون في الخطوط الأمامية كيف لم تتعرض النساء والفتيات فحسب للاغتصاب العنيف - بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والحرمان من الدعم الطبي، بل أيضا كيف تعرضن للوصم والتخلي عنهن لاحقا من قبل أسرهن. هناك تقارير عن استعباد وتعذيب جنسيين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ضد الرجال والفتيان، ونحن نقوم بالتحقيق فيها".
تجنيد الأطفال
وقال رئيس البعثة إنه يتم الإبلاغ بشكل متكرر عن تجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع عند نقاط التفتيش لجمع المعلوبعثمات الاستخبارية، فضلا عن المشاركة في القتال المباشر وارتكاب جرائم عنيفة، "مما يعرض حياة ومستقبل العديد من الأطفال للخطر"، فضلا عن التقارير الموثوقة لاعتقالات تعسفية جماعية تعرض لها المدنيون بناء على الاشتباه في دعم أطراف النزاع الأخرى، أو التعبير عن المعارضة أو دعم حقوق الإنسان والعودة إلى الحكم الديمقراطي.
نداء من شعب السودان
وقال السيد عثمان إنه عند دراسة الأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات المزعومة، فقد حددت البعثة عددا من القضايا الهيكلية والنظامية، بما في ذلك "استمرار تسليح المدنيين دون سيطرة حقيقية، وتعبئة الميليشيات والجماعات المسلحة على أساس عرقي، وحماية الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الجرائم الفظيعة من المساءلة". وقال إن الأطراف المتحاربة تحيي بعض هذه الممارسات من صراعات سابقة، وتمهد الطريق لدورات حالية ومستقبلية من الانتهاكات الجسيمة.
وشدد السيد عثمان على أنه من الصعب رؤية تحسن في وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان دون وقف فوري لإطلاق النار. وقال إنه يجب حماية المدنيين والمعاقبة على الهجمات ضدهم، بما في ذلك القتل والنهب والانتهاكات الجنسية والتهجير القسري. واختتم كلمته بالقول: "شعب السودان يستغيث من أجل استعادة كرامته وحقوقه، وهو بحاجة إلى دعم واهتمام هذا المجلس".
بعثة تقصي الحقائق
استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان، قرر مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
662 قتيل و3860 إصابة.. جيش الاحتلال يكشف عن خسائره منذ بدء الحرب على غزة منهم 12 جدد