يقيس 12 مجموعة رئيسية من السلع.. 1.65 % ارتفاعاً بمؤشر أسعار المستهلك
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر ديسمبر الماضي، 109.98 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 1.59 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2023، وبنسبة 1.65 بالمائة قياسا مع الشهر المماثل ديسمبر 2022.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع ست مجموعات، وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.74 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.14 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.22 بالمائة، وارتفاع ضئيل أقرب للثبات في مجموعتي الملابس والأحذية، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمائة لكل منهما.
في المقابل حدث انخفاض في التعليم بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.08 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق.
فيما يعود الارتفاع السنوي، أي عند مقارنة شهر ديسمبر 2023 مع الشهر المماثل له في 2022، إلى حدوث ارتفاع ست مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 16.63 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.85 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 6.45 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.55 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.98 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.54 بالمائة.
بينما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 10.79 بالمائة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.22 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.94 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.4 بالمائة، وانخفاض ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 113.92 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.98 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبنسبة 2.74 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر أسعار المستهلك أسعار المستهلك السلع الاستهلاكية التخطيط والإحصاء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة