المملكة وفلسطين.. جهود متواصلة لدعم نازحي قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شكلت جهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية رافدًا قويًا للجهود السياسية المبذولة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين النازحين من القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقادت المملكة حراكًا سياسيًا على مختلف الصعد في المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ضمن جهود عربية وإسلامية مشتركة بنيت على أرضية وتوافق عربي إسلامي من خلال القمم العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض، وبيانات تلك القمم التي دعت لوقف الاعتداءات وفك الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.
واستمرت المملكة بمدها جسور المساعدات الإغاثية التي شملت خيامًا وأدوية ومواد غذائية، أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين، الذين وصل تعدادهم وفق تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى نحو مليوني نازح، بما نسبته 85 في المئة من مجمل سكان قطاع غزة.
وداومت قيادة المملكة العربية السعودية على تواصلها مع الحكومة الفلسطينية لتنسيق الجهود السياسية والقانونية لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمنكوبين والنازحين في قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية وصلت لمرحلة المجاعة والموت من البرد في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج للقطاع، والذي طال 65 في المئة من المنازل والمنشآت، وواصلت دعمها الغير محدود للشعب الفلسطيني على مدار عمر القضية، الذي ساعد على تعزيز صمودهم، والتخفيف من معاناتهم.
وأسهمت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين؛ وتجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة أكثر من 617 مليون ريال سعودي حتى الآن، ووصل عدد المتبرعين المشاركين في الحملة أكثر من مليون ونصف المليون متبرع.
كما سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الحملة جسرًا جويًا وجسرًا بحريًا لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل حتى الآن 38 طائرة إغاثية، و5 بواخر، يحمل الجسران على متنها المواد الغذائية، والحقائب الإيوائية، والمواد والمستلزمات الطبية لسد احتياج المستشفيات هناك، إلى جانب إرسال 20 سيارة إسعاف متضمنة التجهيزات الطبية الضرورية؛ لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين معًا 5.112 طنًا.
ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة أربع اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال.
وكانت وما زالت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول العربية والإسلامية التي أنشأت جسرًا جويًا لنقل المساعدات الإنسانية للقطاع، عبر مطار العريش ومن ثم معبر رفح، والكم الأكبر من المساعدات التي وصلت القطاع من خيام ورزم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من المجاعة في غزة، وإيواء الأسر التي فقدت منازلها ونزحت بفعل القصف الإسرائيلي.
وتُعد المملكة الداعم الأكبر والشريك الأساسي في دعم وكالة الغوث الدولية سواء على صعيد الدعم المالي أو الإغاثي، وحشد الدعم الدولي لاستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها، حيث أقامت مدنًا وأحياء سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات. ولا يوجد مكان في قطاع غزة إلا وتجد بصمات الخير لمملكة الإنسانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحي السعودي الذي يقع أقصى جنوب غرب مدينة رفح، والذي أنشئ بتمويل سعودي كامل قبل عقد ونصف من الزمن، ويضم آلاف الوحدات السكنية.
وتحمل خيام الإيواء التي أرسلتها المملكة ضمن جسر المساعدات الجوي، شعار وعلم المملكة العربية السعودية ويتوفر فيها كل الاحتياجات الخاصة بالإيواء، وما يلفت النظر أن الحي السعودي بمدينة رفح اكتظت ساحاته بنحو ربع مليون نازح وصلوا من شمال ووسط قطاع غزة إلى مدينة رفح التي باتت تحتضن أكثر من نصف سكان القطاع من الفارين من جحيم القصف الإسرائيلي.
ويعول الفلسطينيون دائما على الدعم السياسي السعودي لما تحتله المملكة من مكانة كبيرة وثقل سياسي دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الشعب الفلسطینی فی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن غزة والضفة الغربية
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.
وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاًالمملكةبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. “موان” يطلق خطته التشغيلية لإدارة النفايات خلال حج 1446هـ
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل