تكنولوجي حظر أجهزة آبل على المسؤولين الروس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تكنولوجي، حظر أجهزة آبل على المسؤولين الروس،بدأت روسيا في منع الموظفين الحكوميين من استخدام أجهزة آبل Apple للاستخدام الرسمي .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر حظر أجهزة آبل على المسؤولين الروس، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
بدأت روسيا في منع الموظفين الحكوميين من استخدام أجهزة آبل Apple للاستخدام الرسمي للدولة ، وفقًا لصحيفة Financial Times. اعتبارًا من يوم الاثنين، ستحظر وزارة التجارة في البلاد استخدام أجهزة iPhone لجميع أغراض العمل. وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، إما لديها تفويضات مماثلة موجودة بالفعل أو تخطط للبدء في إنفاذها قريبًا.
ذكرت صحيفة التايمز أن الحظر يشمل جميع منتجات آبل Apple. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن للمسؤولين الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي، بشرط ألا يفتحوا مراسلات العمل عليها.
أزمة آبل في روسيالم تستجب آبل Apple على الفور لطلب تعليق موقع Engadget. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، قطعت الشركة الوصول إلى Apple Pay. وفي وقت لاحق أوقفت جميع مبيعات المنتجات في روسيا.
في ذلك الوقت، أوضحت شركة آبل أن القرار جاء ردًا على الغزو، مشيرة إلى أنها وقفت "مع كل الناس" الذين تضرروا من التوغل.
يأتي الحظر بعد أن زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في بداية شهر يونيو أنه اكتشف عملية تجسس من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة Apple. وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن آلاف أجهزة آيفون، بما في ذلك تلك التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية للبلاد في دول الناتو، أصيبت ببرنامج مراقبة.
تابع FSB زعمه - دون إظهار دليل - أن شركة آبل Apple عملت عن كثب مع استخبارات الإشارات الأمريكية لتزويد العملاء "بمجموعة واسعة من أدوات التحكم".
نفى عملاق التكنولوجيا هذه المزاعم، مشيرًا إلى أنه "لم يعمل أبدًا مع أي حكومة لبناء باب خلفي في أي منتج من منتجات آبل Apple، ولن يفعل ذلك أبدًا".
على نطاق أوسع، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة الروسية في تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية الصنع. كما لاحظت صحيفة The Times، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا العام الماضي يأمر المؤسسات المشاركة في البنية التحتية للمعلومات الحيوية بالانتقال إلى البرامج المطورة محليًا بحلول عام 2025.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس آبل Apple
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟