4750 جنيها أرباح شهرية على أعلى شهادة في بنك قناة السويس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة شهادة مدة الـ3 سنوات بعائد مرتفع 19% سنويًا يصرف شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويا، إذ أن يمكن لصاحب المبلغ الـ 300 ألف جنيه في حال شراء الشهادة الحصول على أرباح 4750 شهريًا.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يناير 2024، من بنك قناة السويس على الشهادة التي يطلق عليها شهادة الادخار الثلاثية، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
والعائد على شهادة الادخار الثلاثية يكون ثابت طوال المدة، ويتيح البنك إمكانية دورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، ولا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
تفاصيل شهادة بنك قناة سويسومن مميزات الشهادة في بنك قناة السويس، أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويوفر الحصول على قرض يصل إلى 95% من قيمة الشهادة بضمانها.
ويمكن الحصول على بطاقات ائتمانية أيضًا بضمان الشهادة، وعن المستندات المطلوبة، يمكن لعملاء بنك قناة السويس طلب إصدار الشهادة الادخارية، أما العملاء الجدد يعملون على تقديم مستندات فتح حساب وطلب إصدار شهادة الادخار الثلاثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك قناة السويس بنك قناة السويس شهادة ادخارية قرض شهادة الادخار الثلاثية بنک قناة السویس سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الأسرة في تركيا تحتاج أكثر من 81 ألف ليرة شهريًا لتفادي الفقر!
أعلنت نقابة العمال التركية “TÜRK-İŞ” عن بيانات خط الجوع وخط الفقر لشهر مايو، حيث كشفت أن الحد الأدنى للغذاء (خط الجوع) ارتفع إلى 25 ألفًا و92 ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 81 ألفًا و734 ليرة. ويُقصد بخط الجوع المبلغ اللازم شهريًا لتوفير غذاء صحي ومتوازن لعائلة مكونة من أربعة أفراد، أما خط الفقر فيشمل أيضًا المصاريف الأخرى كالسكن والمواصلات والتعليم والصحة.
وفي أبريل الماضي، كانت هذه الأرقام 24 ألفًا و35 ليرة لخط الجوع و78 ألفًا و291 ليرة لخط الفقر، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا خلال شهر واحد فقط.
اقرأ أيضاخطوة جديدة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه.. تركيا توحد…
الجمعة 30 مايو 2025تكلفة المعيشة تتجاوز الحد الأدنى للأجور بأكثر من 10 آلاف ليرة
أشارت الدراسة إلى أن تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الأعزب وصلت إلى 32 ألفًا و463 ليرة، وهو مبلغ يتجاوز الحد الأدنى للأجور الحالي بأكثر من 10 آلاف ليرة، ما يؤكد أن الدخل المتوفر للعامل لا يكفي لتغطية الحاجات الأساسية للفرد أو الأسرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية