مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع يوصي بدمجها في عالم الرقمنة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الشارقة (وام)
أكد مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع، الذي اختتم فعالياته ونظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضرورة أن تراعي المناهج التدريسية احتياجات القارئ والمتعلم، وأن يتم تحديثها لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوصى المؤتمر الذي عقد في الشارقة تحت عنوان «تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل.. المتطلبات والفرص والتحديات»، بدمج اللغة العربية في عالم الرقمنة واستخدام التكنولوجيا لربط التعليم بالمناهج العالمية، مع التأكيد على ضرورة تزويد دروس اللغة بالوسائل الرقمية.
وشدد المؤتمر في توصياته على أهمية تدريب مدرّسي التعليم قبل الجامعي على صياغات جديدة في تدريس الكتابة العربية وتطوير تدريب المعلمين ليتناسب مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، وتصميم استراتيجيات التعليم وفق مستويات اللغة، وتوسيع استخدام المقاربات التحليلية في تدريس فنون اللغة العربية، واستخدام الأدب في تنمية الكفايات اللغوية وتوظيف القصص الرقمية في تطوير مهارات اللغة العربية.
ودعا المؤتمر أيضاً إلى تقويم محتوى برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مع التركيز على التعبير عن الثقافتين الإسلامية والعربية في المحتوى اللغوي.
وقال مشاركون وحضور في المؤتمر إنه مثل فرصة متميزة أتاحت لهم الاطلاع على التجارب والأفكار والبحوث في ميدان التربية والتعليم، إذ تضمن العديد من الدراسات التطبيقية والواقعية التي تلبي متطلبات تعليم اللغة العربية وتعلمها في الظروف الراهنة، مشيرين إلى أنه ناقش قضايا حيوية تهتم بالتعليم، والتفاعل مع القضايا العصرية وعرض حلولاً لها عبر خبرات من الدول المختلفة.
وأشادوا بدقة تنظيم المؤتمر والإشراف عليه، وبشمولية الموضوعات التي تناولها، وبالإصدارت الخاصة به التي تُعد مرجعاً لذوي الاختصاص في اللغة العربية والمهتمين، إلى جانب وضعه حلولاً واقعية للتعامل مع التقنية في التعليم من خلال عدة أبحاث تناولت هذا الجانب.
وتناولت جلسات المؤتمر الاتجاهات الحديثة في تقويم تعليم اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها، وبرامج تعليمها للناطقين بغيرها، وخصائص أنشطتها ومهاراتها المختلفة، وسلط الضوء على أهم استراتيجيات التعليم الحديثة التي يمكن توظيفها في تعليم اللغة العربية وتعلمها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر اللغة العربية عصر الرقمنة تعلیم اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!