مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
وقعت مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ المعايير الأخلاقية لاستخداماته، وتوظيف تطبيقاته لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وتركز هذه الشراكة بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، على تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمثمر والمؤثر إيجاباً في مختلف مسارات التنمية وقطاعات المستقبل الحيوية، وذلك من خلال تبادل المواهب والتعاون في المبادرات المشتركة والتنسيق في تصميم أطر حوكمة مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا.
وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وأعرب معالي جوبيند سينغ ديو وزير عن فخر ماليزيا بالتعاون مع دولة الإمارات ورواندا في هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى سد الفجوة في الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الهدف المشترك نحو مستقبل يقوده الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله أن يشكل برنامج الزمالة في الذكاء الاصطناعي التابع لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، والتعاون في ابتكار الحلول، إلى مواجهة التحديات الكبرى والاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه خير بلداننا والمجتمع العالمي ككل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على “مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات”، أن الاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الصاعدة والتعاملات الرقمية والذكية في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية كافة، مع تحقيق الأثر الإيجابي المنشود هو من الركائز الأساسية التي تأسس عليها مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تسريع تبنّي الاستخدامات الإيجابية والتطبيقات المفيدة للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة وشاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة والنماذج الناجحة.
من ناحيته قال إيتوج جوكسو رئيس التواصل والعلاقات الحكومية ودمج الشركاء في شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالم، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً مهماً في المسيرة المشتركة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتجمع بين الخبرات والرؤى المشتركة لمراكز الثورة الصناعية الرابعة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا وماليزيا، بما يسهم بتحقيق الترابط ضمن مجتمع عالمي من خبراء الذكاء الاصطناعي الملتزمين بتعزيز التقدم الشامل والمستدام.
من جانبها رحبت كريستال روجيجي مديرة مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا، بالمشاركة في هذا التعاون العالمي لمراكز الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم مبادرات بلادها المتنوعة بما في ذلك “مختبر ابتكار الذكاء الاصطناعي” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، وتعزز القدرات الجماعية على دعم البحوث المتطورة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وأكدت الالتزام بتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيه بشكل عملي، وتمكين المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي من الاستفادة الكاملة من فرصه لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الإستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام