2025-12-09@10:39:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 93
«عقود الإیجار القدیم»:
قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي. قانون الايجار القديمويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.عقود الإيجار القديم 2025عقود الإيجار القديم 2025وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية...
حدد قانون الإيجار القديم، حالتين تجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية كما وضع فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار.برلماني: انتخابات مجلس النواب المقبلة ستعكس وعي المصريين وتعزز المسار الديمقراطيالتحفظ على مرشحة برلمانية في حلوان بسبب خلافات ماليةالاتحاد: المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية رسالة بقوة مصر واستقرارهاأبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار...
حدد قانون الإيجار القديم فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج.برلماني: افتتاح المتحف الكبير أيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافيةبرلماني: المتحف المصري الكبير يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصربرلماني: المتحف الكبير أيقونة حضارية وسيُعيد رسم خريطة السياحة في مصربرلماني: المتحف المصري الكبير قاطرة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز موارد الدولةونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من...
أوضح قانون الإيجار القديم، الضوابط المنظمة لإنهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، محددا فترات انتقالية تتيح للمستأجرين مهلة زمنية قبل الإخلاء، مع وضع شروط صارمة لحالات إنهاء العقد قبل المدة المحددة.برلماني: افتتاح المتحف الكبير يعكس قوة مصر الحضارية ويرسخ مكانتها عالميًابرلماني: المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لازدهار الاقتصاد والسياحة في مصربرلمانية: المتحف الكبير صرح عالمي يؤكد أن مصر مهد الحضارة ومنارة التاريخبرلماني: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم تؤكد عظمة مصرجاءت هذه التعديلات، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يواكب متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما...
تلقي واقعة مسن السويس الذي تعرض للضرب على أحد يد أحد الملاك، الضوء على قانون الإيجار القديم، والذي صدر بشأنه قانونًا دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي.وقالت ابنة مسن السويس المُعتدى عليه، إنهم يعيشون في وحدة إيجار قديم، وقد حاول المالك إخراجه من الوحدة، حيث قالت الفتاة عبر صفحته على فيس بوك: “احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية”.ونستعرض حالات انتهاء عقود الإيجار القديم، وكيفية إنهاء العقود وفقًا لنص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الماضي.إنهاء عقود الإيجار القديميسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية...
تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.إنهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة الثانية من الإيجار القديم...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف...
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان الحصر ستقوم بتحديد القيمة الإيجارية لسكان الإيجار القديم على مستوى المناطق ككل، وليس على مستوى كل شقة أو عقار منفرد، مشيرا إلى أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون سيبدأ اعتبارًا من اليوم. الإسكان: مد مهلة سداد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" حتى 30 سبتمبر وزير الإسكان يسلم عقود شقق إعلاني "العاشر والرابع عشر" بمدينة العبور الجديدة وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحد الأدنى المؤقت لوحدات الإيجار القديم سيكون 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير، مؤكدا أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة ستُحسب بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية.وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن...
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري في الفترة من عام 1977 وحتى 1995، وذلك لتوفيق الأوضاع خلال أسبوع واحد فقط، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025.ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع دخول قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق مواده رسميًا مع موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به.وبموجب القانون الجديد، فإن عقود الوحدات السكنية غير محددة المدة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال 5 سنوات فقط، بما يتيح تنظيم العلاقة...
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، متضمنًا مواد جوهرية على منظومة الإيجارات الممتدة منذ عقود تشمل زيادات محددة وموعد لإنهاء العقود.وأقر قانون الإيجار القديم الجديد رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، على أن تكون هذه الزيادة مؤقتة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.تفاصيل الزيادةتبدأ زيادة الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون.فى المناطق الاقتصادية يكون الإيجار 250 جنيهًا كحد أدنى.يلتزم المستأجر بسداد فرق القيمة الجديدة بعد التصنيف على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.تصنيف المناطقتشكل لجان فى كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه وكذلك متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى...
بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر 2025.ومن المقرر أن تزدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة السكنية.زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديمما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورهاالفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضحقرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديمو وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة كالاتي :المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.المناطق...
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيلبعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنواتمن يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيبقانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهاطبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص...
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.برلماني: خطة الاحتلال بالسيطرة على غزة تهدد استقرار المنطقة بأكملهابرلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريببعد تحسن مؤشرات الاقتصاد.. برلماني يطالب بآليات واضحة لإلزام التجار بخفض الأسعارصرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًاوينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة وتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل...
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهاخطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديماعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمالإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقةتفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع...
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديماعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمالإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقةبداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإداريةخالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديوالشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمةشوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديمالشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديوقانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر...
قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه عن صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.https://www.youtube.com/shorts/k5LnO9Rk4zA ...
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.قانون الايجار القديمالأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكنيوفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيطبقا للقانون...
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك في استكمال لمسار بدأه قانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.القانون الجديد لا ينهي العقود فورًا، بل يُمهّد لذلك من خلال فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.فيما يلي خريطة مفصلة توضح متى تنتهي العقود؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ وذلك بحسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقةليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون أولًا: الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني (شركات – مؤسسات – جمعيات)القانون...
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.متى تنتهي عقود الإيجار القديمتنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:1. إذا تُركت...
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإداريةبموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.كبار السن في مأمن.. بشروطقانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث...
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم مرحلتها النهائية، بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للسكني والإداري رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين خلال فترة انتقالية محددة. ويأتي ذلك استكمالًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.في هذا التقرير، نستعرض تواريخ نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم تبعًا لنوع المستأجر والغرض من الاستخدام، إضافةً إلى معدلات الزيادة التي أقرها القانون على القيم الإيجارية سنويًا.أولا: الأشخاص الاعتباريون لغير غرض السكنيتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، على إنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (شركات، مؤسسات، جمعيات، كيانات غير فردية) لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ...
منذ تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ليدخل حيز التنفيذ، ويبحث المواطنون عن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقيمة الإيجار في القانون الجديد، وهل سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم على الجميع أم هناك عقوم مُعفاة من هذه التعديلات؟ . عقود مستثناة من قانون الإيجار القديممحمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية كشف تفاصيل حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996، لا تخضع لـ قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة مهما كانت مدته ، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.قانون الإيجار القديمماذا عن العقود قبل يناير 1996؟وأوضح وزير الشئون القانونية والنيابية، أن العقود التي تمت قبل هذا التاريخ، تخص قانون الإيجار القديم ويسرى عليها...
قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة.مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجاريةبخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسمياوأوضح محمود فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت بداية من 31 يناير لعام 96 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.ولفت إلى أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر، متابعا: الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر...
تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.نص المادة "1":تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.نص المادة "2":تنتهى عقود إيجار...
تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآنالحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديمإخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجاريةوينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على...
سادت حالة من الجدل بين المستأجرين بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم ، حيث تساءلوا عن ما إذا كان سينطبق عقود الـ 59 سنة على قانون الإيجار القديم.ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن عقود الإيجار محددة المدة لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب .وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقود الـ 59 سنة تعتبر محددة المدة ، فإنه يخضع للقانون المدني ، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب.وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يسري عليه العقود غير محددة المدة.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة...
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساسنائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.قانون الايجار القديمأبرز بنود القانون الجديد7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنينص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلةحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام...
أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده.تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر.بعد موافقة النواب.. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في...
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة،...
بعد موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996، وخاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”, وهنا يؤكد القانون بوضوح بانه لا مساس بعقود القانون 4 لسنة 1996. الفرق الجوهري بين القانونين: • قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996): كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود. • قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة): العلاقة فيه محددة المدة والقيمة، يُكتب فيه مدة الإيجار بوضوح، مثل 5 أو 59 سنة، ويتفق الطرفان على القيمة الإيجارية وزيادتها السنوية بالتراضي، هذه العقود لا تخضع لأي تعديلات في القانون الجديد. وبحسب القانون، فعند انتهاء مدة العقد...
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص الملدة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية. نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك». قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة وتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب الشرقاوي ، خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات. وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.من جانبه، أيد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2...
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".وطالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء...
أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لـ «لجنة الإسكان» على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، وأننا نرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات....
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة أمس حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد "جبالي" على أهمية القانون المعروض أمام مجلس...
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية. وأعلنت أبو شقة، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس القانون تمامًا الذي أمامنا الآن، حيث ينفي القانون ما أعلنه رئيس الحكومة، فحتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!.. "انتم مخبيين علينا البيانات؟ّ"....
رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.وقالت النائبة "إن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس تمامًا القانون الذي أمامنا الآنو قالت " حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!، "انتم مخبيين علينا البيانات؟".أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة،...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء ما وصفه بـ"عقود الإذعان" التي استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج تشوهات السوق العقاري ويحقق العدالة للجميع. وأوضح الفيومي خلال حواره ببرنامج "صناع العاصمة"، على قناة "النهار"، أن القانون الجديد ينص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، لتتحول بعدها إلى عقود حرة يحكمها القانون المدني دون تدخل الدولة. وقال: "القانون عبارة عن إلغاء هذه العقود بعد سبع سنين هتتلغي هذه العقود وتتعمل عقود جديدة حرة يحكمها القانون المدني...
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار...
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديمالمالك والمستأجر| إسكان النواب تكشف تطورًا عاجلًا في الإيجار القديموأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت...
كتب- نشأت علي: قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف النبراوي أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى احترامه الكامل أحكامَ المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف. وأكد نقيب المهندسين أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها. ونوه نقيب المهندسين بدعمه إنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية قال: "القيمة الإيجارية المنصوص...
أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.الصيادلة: 10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب تعديل قانون الإيجار القديمالوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدلانطلاق اللجنة البرلمانية المشتركة واستكمال جلسات الاستماع بشأن الإيجارات القديمةتعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ"القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر".وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم...
كتب- نشأت علي: نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التصريحات المنسوبة إليه بشأن وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات. جاء ذلك ردًّا على استفسار رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة. وطالب السجيني الوزيرَ في بداية الاجتماع بتوضيح صحة التصريحات المنسوبة إليه، قائلًا: خلال ٤٨ ساعة حصل عليَّ تكالب في الاستفسار على تصريح منسوب إلى الوزير، أن عدم صدور القانون يؤدي إلى طرد المستأجر، والتصريح الثاني توجيهات عليا للحكومة، وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء بأنه منفتح. وقال فوزي إن مشروع القانون المقدم من الحكومة نوقش في الحكومة وعُرض من الحكومة، مضيفًا "لم...
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستوريةرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون...
في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.الحالة الثانية لفسخ عقود...
أكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد اصدار مشروع قانون الايجار القديم، ولكن يرفض الصيغة المقدمة للمشروع ويحتاج إلى تعديل.لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزابأسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديموقال ايمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان هناك نزاع وقضايا بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الايجار، مؤكدا أنه من حق مجلس النواب رفض مقترح الحكومة فيما يخص قانون الايجار القديم. قانون الإيجاروتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. طباعة شارك النائب أيمن محسب الهيئة البرلمانية حزب الوفد...
أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل، خاصة أن الحكومة تسرعت في إرساله لمجلس النواب. وأضاف أيمن محسب خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار، ومن حق مجلس النواب أن يعدل المواد، لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط. وتابع أيمن محسب: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. وواصل قائلا: حزب الوفد يرى أن الملاك ظلموا لفترات كثيرة ويجب الأخذ في...
كتب- حسن مرسي: أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية. وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم. وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً. قانون الإيجار القديم .. عميد حقوق أسيوط السابق: تعديلاته تتعارض مع حكم الدستورية 2002بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.وأوضح أن المقترحات المقدمة...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرةوأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها.الإيجار القديم أمام البرلمانجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن" يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار...
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996 وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.البرلمان يكشف مصير عقود إيجار 96وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.الإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميمنائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديمجاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة.إحصائية الإيجار القديمواستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة؛ الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ. وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش. وأشار رئيس "إسكان النواب" إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال...
كتب- محمد نصار: مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات المقدمة من الحكومة تتحدث فقط عن الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية الخاضعة لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني. وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد...
انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة. وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.الحديدي توجه الشكر للبرلمان على جهوده بمشروع قانون الإيجار القديممحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون...
قال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن قبل صدور القانون الجديد يجب التفرقة بين المسأجر المقتدر والمستأجر غير المقتدر. وتابع عمرو حجازى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الوحدات الآيله للسقوط يجب أن تكون أولوية ضمن قانون الإيجار القديم، معقبا:"الذين يسكنون فى مثل تلك الإماكن هم الأولى عقب صدور القانون".وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بإنهاء عقود المستأجرين الإجانب، معقبا:" عندى اجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه وحماية الفئات الأولى بالرعاية. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديمجمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن...
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.تأثير القانون على السوق العقاريةيؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري...
شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تفاصيل الزيادة السنوية بشأن الإيجار القديماستنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية. ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7...
بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة. ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباريتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022. وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في...
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.أما بالنسبة للوحدات السكينة...
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997. هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.تفاصيل حكم الإيجار القديم بالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته. وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعدمتى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينزيادة الإيجار 15% سنوياتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث...
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينوتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات. إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027. بعد ذلك، إذا رغب...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين. وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك". وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت. ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد...
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة. الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! مصير عقود الإيجار القديمة:الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996. محلية...
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي: - عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟ وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار. تطبيق أحكام القانون المدني واوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»،...
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه. موعد سريان حكم الدستورية العليا وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان. الدستورية تنهي إشكالية الملاك والمستأجرين في العقود القديمة واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر...
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية». مراعاة حق المالك في ملكه وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب. عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم...
تُعَدُّ مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم من بين أكبر المشاكل التي تنشأ بين المالك والمستأجر، سواء كانت للمستأجر نفسه أو لورثته. فهل تتيح القوانين للمالك إمكانية طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار؟، سنلقي نظرة على الشروط والآليات التي يمكن للمالك الاستناد إليها لطرد المستأجر. الشروط لطرد المستأجرأوضح الخبير القانوني أحمد خالد المحامي أن هناك أربعة شروط يجب توافرها لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في دفع الأجرة. وهذه الشروط هي:1. أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من 3 طوابق.2. أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.3. أن يكون العقار مخصصًا للسكن.4. أن يكون العقار موجودًا في نفس المحافظة التي تم فيها إيجاره. عاجل - خسائر بـ ملايين الدولارات لشركة ميتا بعد طرد رواد إنستجرام وفيسبوك وتسجيل خروج مفاجئ الإيجار...
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي. حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي تضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة. وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.امتداد عقد الإيجار القديمتشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار. بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة. ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات....
حدد قانون رقم 10 لسنة 2022 مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وأوضح القانون أن مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» يُطلق على مؤسسات الدولة بشكل عام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأوقاف والشركات التجارية، والطوائف الدينية المعترف بها رسميا. وقال شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، إن قانون رقم 10 لسنة 2022 نص على مواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكني، وذلك حسب حكم المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس النواب على القانون. وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون 10 لسنة 2022 يتم تطبيقه على المنشآت العامة أو الهيئات والطوائف الدينية وغيرهما، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر الزيادة في نفس الشهر من كل عام حتى 2027، ثم يتم...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من مستأجري ومؤجري العقارات والعينات بنظام العقود القديمة، كونه القانون المنظم لعلاقة كل منهما.. لكن لجأ البعض خلال الفترة الأخيرة إلى التلاعب ببنود العقد، واتباع حيل غير مشروعة للتعدي على حقوق الطرف الآخر. عقوبة تزوير عقود الإيجار وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي عقوبة التلاعب بعقود الإيجار القديم، وفقا لما قاله محمد عبدالمجيد المحامي، إذ أفاد بأن التلاعب بعقود الإيجار تعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. الإيجارات القديمة وأوضح المحامي، أنه عندما يعمد أحد الطرفين إلى التلاعب في عقد الإيجار سواء في المدة الزمنية المحددة أو قيمة الإيجار، ثم يقدم على تقديمه للمحكمة دون تسجيله بالشهر العقاري بهدف الحصول على غير حقه، يعتبر ذلك محرر عرفي ويعاقب فيه بالحبس 3...
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل