موديز تخفض نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
خفّضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وحسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء فإن المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، هو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني إلى القرار.
وقالت موديز، في بيان، إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة، والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي".
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "سي إيه إيه1" (Caa1)، الذي يعني أن الالتزامات ضعيفة، وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وتوقعت الوكالة أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، إذ أن أكثر من 60 % من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وأوضحت "موديز" أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
وتعاني مصر من عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية، مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
اقرأ أيضاً
مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز أزمة الدولار في مصر التصنيف الائتماني لمصر
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة