"غوغل" تعتزم تسريح عدد إضافي من الموظفين هذا العام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة داخلية للمدير العام في شركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أن المجموعة ستستغني عن عدد إضافي من موظفيها، بعد موجة صرف أولى عام 2023.
وأوضح بيتشاي أن هذا الإجراء التقشفي الجديد "لن يكون بالحجم نفسه لعمليات الصرف التي أجريت العام الماضي"، ولن يؤثر على جميع الفرق في الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت"، بحسب رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في بداية عام 2023، أطلقت غوغل خطة اجتماعية تنص على إلغاء حوالى 12 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم، أو ما يزيد قليلاً عن 6 بالمئة من إجمالي موظفيها، من أجل ضبط القوى العاملة بعد عامين من النمو المحموم في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأوضح سوندار بيتشاي أن المجموعة تعتزم القيام باستثمارات كبيرة هذا العام، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتب عن خفض الوظائف "لتوفير الموارد اللازمة من أجل القيام بهذه الاستثمارات، يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة".
وأضاف "تم الإعلان بالفعل عن الكثير من هذه التغييرات" داخلياً مع الفرق المعنية،مشيراً إلى إمكان إجراء تعديلات إضافية خلال العام الحالي.
وفي نهاية سبتمبر 2023، وظفت شركة ألفابت حوالى 182 ألف شخص، أي أقل بنحو 7800 شخص عما كان العدد في نهاية عام 2022، بحسب وثائق نشرتها المجموعة.
وبحسب وسائل إعلام عدة، استغنت غوغل عما يقرب من ألف موظف الأسبوع الماضي.
وكشفت المجموعة الثلاثاء لموقع "ذي فيرج" The Verge عن إلغاء مئات الوظائف الإضافية، خصوصاً في قسم مبيعات المساحات الإعلانية للشركات الكبيرة.
والأربعاء، جرى إبلاغ حوالى 100 موظف في منصة "يوتيوب" التابعة لغوغل بالاستغناء عن خدماتهم في وقت قريب، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وأجرت معظم الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، باستثناء آبل، تخفيضات في حجم قوتها العاملة منذ عام 2022. وبشكل خاص، استغنت "ميتا" (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام)، عن أكثر من 20 ألف وظيفة، فيما ألغت "أمازون" 27 ألف وظيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألفابت غوغل ألفابت
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة