النقد العربي: 2.4% التضخم المتوقع في الأردن خلال 2024 وارتفاع البطالة تحد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
توقع #صندوق_النقد_العربي أن تصل معدلات #التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في #الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس #ارتفاع #الأسعار العالمية على #التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل “مياه وكهرباء وغاز”، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
مقالات ذات صلة الأردن (2- 1) كوريا الجنوبية.. تحديث مستمر 2024/01/20وتوقع التقرير ، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من #النمو_الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات #البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق النقد العربي التضخم الأردن ارتفاع الأسعار التضخم النمو الاقتصادي البطالة فی الأردن فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟