رئيس النزاهة: الفساد هو العدول الأول للدولة والديمقراطيَّة والنظام السياسي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
السبت, 20 يناير 2024 5:44 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شدَّد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق وحماية مُؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المُحدقة بها وأخطرها الفساد.
وقال حنون في مؤتمر صحافي تابعه / المركز الخبري الوطني/إن “الأسباب التي أوجبت استحداث أجهزةٍ رقابيَّـةٍ أكَّدت عليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد وجعلتها من دواعي انبثاق تلك الاتفاقية كخطر الفساد في تقويض مُؤسَّسات الديمقراطية وقيمها، وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وصلات الفساد بأشكال الجريمة، لا سيما الجريمة المُنظَّمة والجريمة الاقتصاديَّة، بما فيها غسل الأموال، وتهديد الاستقرار السياسي للدول”، مشيراً إلى أن “المنظومة الرقابيَّة بتعاونها مع بقيَّة الفعاليات الرسمية والمجتمعية كفيلة بالحدّ من تلك المخاطر”.
وحذر رئيس هيئة النزاهة من “الفساد يلحق ضرراً بالغاً بالمُؤسَّسات الديمقراطيَّة والاقتصادات الوطنيَّة وسيادة القانون، واصفاً إباه بأنَّه التحدّي الأكبر والعدو الأخطر الذي يواجه الدولة والديمقراطيَّة والتنمية والنظام السياسيّ برمَّته، حاثاً على تضافر جهود الجميع من سلطات الدولة وقوى المجتمع المدني والفعاليات العلميَّة والنقابيَّة والمجتمعيَّة والدينيَّة والقطاع الخاص والمواطنين في مواجهته عبر تنمية ثقافة النزاهة ونبذ ثقافة الفساد”.
ودعا القاضي حنون إلى، “تعاون تلك الأطراف ودعمها ومساندتها للأجهزة الرقابيَّة المُختصَّة بمكافحته، وبالتوجُّه والاستجابة الى المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها ممثل المرجعيَّة في الصحن الحسينيّ المُطهَّر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
مدريد "أ ف ب": أعلنت السلطات القضائية الإسبانية الخميس أن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس المقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأحد أبرز المساهمين في وصوله إلى السلطة، سيُحاكم قريبا بتهمة الفساد.
ولم تُحدد المحكمة العليا في مدريد التي تُعَدّ أعلى سلطة قضائية في إسبانيا موعدا لمحاكمة أبالوس الذي تولى الحقيبة الوزارية بين 2018 و2021، اولموقوف احتياطيا قيد التحقيق منذ أواخر نوفمبر.
وطلبت النيابة العامة السجن 24 عاما لأبالوس في هذه القضية المتعلقة بعقود غير قانونية لبيع كمامات خلال جائحة كوفيد-19. وتشمل المحاكمة مساعد أبالوس السابق كولدو غارسيا، ورجل الأعمال فيكتور دي ألداما، بتهم استغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، واختلاس أموال عامة، والفساد.
واتهمت النيابة العامة في مطالعتها الخطية هؤلاء الثلاثة بـ"السعي" إلى الإثراء غير المشروع، من خلال "اتفاق إجرامي" في ما بينهم يقضي بـ"استغلال" منصب أبالوس في الحكومة الإسبانية "لتسهيل ترسية مناقصات عمومية" على شركات مرتبطة بفيكتور دي ألداما.
ولا يزال الوزير السابق الذي ترك الحكومة اليسارية عام 2021 يشغل مقعدا نيابيا في البرلمان.
ومن بين الذين طالهم بصورة غير مباشرة هذا التحقيق المتشعب الذي يتضمن أكثر من شق بشكل غير مباشر، الرجل الثالث سابقا في حزب العمال الاشتراكي الإسباني سانتوس سيردان، الذي خلف خوسيه لويس أبالوس في هذا المنصب المهم.
ويُشتبه في أن سيردان الذي قضى خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، متورط أيضا مع أبالوس وغارسيا في قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بترسية عقود عمومية.
واضطر بيدرو سانشيز تحت ضغط المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تقديم اعتذاره مرارا للشعب الإسباني، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالقضية وأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني لم يتلقَ أي تمويل غير قانوني.
وتُضاف هذه القضية إلى تحقيقات فساد منفصلة تطال زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز وشقيقه الأصغر دافيد سانشيز.
وكان لخوسيه لويس أبالوس وكولدو غارسيا وسانتوس سيردان دور أساسي في عودة بيدرو سانشيز إلى قيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني عام 2017.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟