المنتشر بالعالم حاليا.. هل ينبغي القلق من متحور كورونا الجديد وما خطورته؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت السلطت الصحية الأميركية عن زيادة حالات الإصابة بمتحور JN.1 الفرعي، لفيروس كورونا، في الولايات المتحدة والعالم، في الآونة الأخيرة، فما نعرفه عن هذا المتحور حتى الآن؟ ظهر المتحور الجديد، في أغسطس الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو فرع من متغير أوميكرون الأصلي.
وينحدر المتغير JN.1 من BA.2.86، وقد لفت انتباه علماء الفيروسات لأنه يحتوي على العديد من الطفرات التي يمكنها التهرب من المناعة أكثر من أي متغير آخر منتشر.
وأواخر العام الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية جيه.إن1 على أنه "متحور محل اهتمام".
وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ المتحور الفرعي في العديد من البلدان، بعد أن انتشر بسرعة على مستوى العالم، وبات يمثل أغلب حالات BA.2.86.
وتوقعت أن يتسبب في زيادة الحالات، وسط تصاعد حالات العدوى الفيروسية مع دخول فصل الشتاء.
وفي الخامس من يناير، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إن المتحور جيه.إن1 يمثل حوالي 62 بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير .
وأضافت أن المتحور هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.
وأعلنت المراكز أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4 في المئة، خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.
لكنها أوضحت أنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية كافية للحماية.
وقبل أيام، كشف المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أنه تم الإبلاغ عن 10 آلاف حالة وفاة بكوفيد، خلال ديسمبر الماضي، وارتفعت حالات الدخول للمستشفى ووحدات العناية المركزية.
وحذر المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي من "على الرغم من أن كوفيد-19 لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية إلا أن الفيروس لا يزال ينتشر ويتغير ويقتل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
واكتسب المتحور الجديد، وفق موقع futurity البحثي الأميركي القدرة على نقل العدوى بسبب الطفرات الجديدة.
وطريقة حدوث العدوى والأعراض تتشابه مع حالات أوميكرون السابقة، ولا يبدو أنها تسبب أعراضا خطيرة، وهناك بعض الإشارة إلى أنها تتسبب في حدوث أعراض إسهال أكثر.
والأعراض الرئيسية لا تزال كما هي، وهي السعال والحمى أو القشعريرة وآلام الجسم والاحتقان وفقدان الشم والتذوق والتهاب الحلق والتعب.
وتستطيع اختبارات كوفيد الحالية الكشف عن الفيروس، كما أن اللقاحات المتوفرة يمكنها أيضا التعامل مع الحالات الشديدة، ولاتزال الأدوية المضادة للفيروسات قادرة على علاج العدوى، لكن يجب فقط استخدام هذه اللقاحات والأدوية بشكل أكثر فعالية.
ولكن لا يبدو أن اللقاحات القديمة التي تعتمد على متغيرات أخرى غير تلك الموجودة حاليا تكفي للتعامل مع هذا المتحور، كما أن المناعة ضد الفيروس من جراء هذه التطعيمات تتلاشى بمرور الوقت، لذلك يجب الحصول على لقاح جديد، تماما كما يحدث عندما نحصل على لقاحات جديدة ضد فيروس الإنفلونزا مع تحور الفيروس.
وفي حين أن متحور JN.1 لديه عدد من الطفرات التي تساعده على تجنب المناعة، تشير الدراسات إلى أن اللقاحات الجديدة تزيد بالفعل من كمية الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف عليه، ولاتزال فعالة في الحماية من الحالات الشديدة.
وفي العام الماضي، أنهى الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب كوفيد وجرى بموجبها على مدى أكثر من ثلاث سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي.
ورغم هذا الإجراء، أعلنت إدارة بايدن أنها تعمل على لقاح من الجيل التالي وإجراءات أخرى لمكافحة أي متحور مستقبلي من كوفيد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة