تراجع حركة المسافرين من وإلى إسرائيل عبر مطار بن جوريون بنسبة 78%
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تراجعت حركة السفر الجوي من وإلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، ومع ذلك زاد عدد الركاب الذين سافروا عبر مطار بن جوريون الدولي بالقرب من تل أبيب 10% في عام 2023.
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في تقرير الأحد، إن عدد المسافرين في الرحلات الدولية بلغ 21.1 مليون في عام 2023، ارتفاعا من 19.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل، زادت حركة المسافرين 38.5% على أساس سنوي إلى 19.1 مليون.
لكنها تراجعت بعد ذلك لتسجل أكبر انخفاض عند 78% في نوفمبر/ تشرين الثاني و71% في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت سلطة المطارات.
ومع إيقاف جميع شركات الطيران الأجنبية تقريبا للرحلات من وإلى إسرائيل نتيجة للحرب والهجمات الصاروخية الكثيفة من غزة، استفادت شركة طيران العال الإسرائيلية من ذلك ليرتفع عدد مسافريها 32.5% إلى 5.5 مليون في عام 2023 وتستحوذ على حصة 26.3% من المسافرين عبر مطار بن جوريون.
وجاءت شركة ويز إير في المركز الثاني العام الماضي بحصة تزيد على 9%، وسجلت زيادة في عدد المسافرين 35.5% على الرغم من وقف رحلاتها في الربع الرابع.
وكان المركز الثالث من نصيب رايان إير بحصة 5.4%، على الرغم من انخفاض عدد المسافرين 12% في 2023.
وقال المدير الإداري للمطار أودي بار عوز، "يواصل بن جوريون العمل بينما يراقب ويحافظ على سلامة وأمن الطائرات والركاب".
وفي ديسمبر/كانون الأول، سافر ما يقرب من 80% من الركاب على طائرات شركة العال وتلاها شركة الطيران الإسرائيلية الأصغر "يسرائير" بمقدار 10% وفلاي دبي بمقدار 3.2%. وخلال الشهر، أرسلت سبع شركات طيران أجنبية فقط رحلات إلى إسرائيل.
واستأنفت شركات طيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط إيجه الجوية الرحلات بالفعل إلى تل أبيب.
ومن المقرر أن تستأنف شركتا إير فرانس ورايان إير الرحلات هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
وفي عام 2023، زار ثلاثة ملايين سائح إسرائيل، ارتفاعا من 2.7 مليون في عام 2022.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بن جوريون حرب غزة ملیون فی عام إلى إسرائیل بن جوریون فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في مايو/أيار لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، في ظل النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون: "إن انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر سوقين لنا، يشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا"، وفقا لـ"رويترز".
وجاء هذا التراجع، وهو الأول منذ يناير/كانون الثاني، بعد سلسلة من الارتفاعات، حيث ساهمت المبيعات القوية للرقائق الإلكترونية في تعويض الضغوط الناتجة عن تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية.
ومع ذلك، جاء انخفاض مايو/أيار أقل من التوقعات، إذ كانت التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 2.7%، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين. كما ارتفعت الصادرات، بعد تعديلها حسب عدد أيام العمل، بنسبة 1.0%.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف مايو/أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم المتبادلة بعد أشهر من التصعيد. إلا أن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة بانتهاك الاتفاق، وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، معلناً عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وتم تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار بنسبة 8.1%، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.4%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، بينما انخفضت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، وارتفعت إلى تايوان بنسبة كبيرة بلغت 49.6%.
وسجلت صادرات أشباه الموصلات قفزة بنسبة 21.2%، بدعم من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.4% بسبب الرسوم الأميركية، إضافة إلى بدء الإنتاج في مصنع "هيونداي موتور" الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً لوزارة الصناعة.
أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، مما رفع فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية