بروتوكول تعاون بين مصر والعراق للعمل النقابي العربي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت نقابة المحامين المصريين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.
وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في:
1 ـ العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للسادة المحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يساعدهم على أداء رسالتهم، وممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كافة المجالات القانونية وفروع القانون .
2 ـ تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية بشأن المؤسسات العلمية بالنقابتين ، سعيًا إلى تأسيس علمي
ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين .
3 ـ منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .
4 ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين في انحاء الوطن العربي .
5 ـ التعاون والتكاتف في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا القومية والوطنية ، وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو الإسرائيلي ، والمساهمة في كافة الإجراءات القانونية و القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.
7 ـ العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية ، وصولًا إلى تمثيل نقابي يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة .
8 ـ تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش .
9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية والمالية ، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي والأكثر كفاءة للموظفين إداريًا و ماليًا .
10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.
11ـ تبادل السادة المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات و البرامج التدريبية والأكاديمية .
12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة .
13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئة مكتب النقابتين لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون نقابتي مصر والعراق للعمل النقابي العربي
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية المنعقد يوم السبت الموافق 5/7/2025.
في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.
وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.
وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.