بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو