وزيرة التخطيط تتفقد عددا من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، عددا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، احدى شركات الصندوق السيادي.
وأثناء زيارة وزيرة التخطيط، قدمت مها عبدالرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة،
تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبوليتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزة وشهد عملية تطوير واسعة وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 193 عقارا .
كما أكدت السعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعى لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة.
وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتأمين الاسكندرية الأصول العقاریة وزیرة التخطیط لشرکة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي