تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي لنقل أموال الضرائب الفلسطينية لدولة أخرى

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، خطتها التي تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدولة أخرى وهي النرويج، ذلك مع الاحتفاظ وحدها بحق تحديد موعد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، والتي لم يتقاض موظفوها مرتبات الشهر الماضي حتى الآن.

إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين

وقامت وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، بينما قامت بإجراء تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقات «السلام المؤقتة» الموقعه من كلا الجانبين، غير أن هناك الكثير من الخلافات المستمرة بين الجانبين حول ترتيب تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قرار مجلس الوزراء الأخير قد حظى بدعم من قبل النرويج وأمريكا، وهما سيكونا الضامن لإطار العمل، وتسليم الأموال للسلطة الفلسطينية.

هذا وقد أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية كونها تريد المال بالكامل، كما أنها لن تقبل أية شروط تمنعها من دفع الرواتب لموظفيها، بما في ذلك المواطنين في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكده حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة «X» تويتر سابقا: «حال وجود أية انتقاصات من حقوقنا المالية من قبل إسرائيل أو وضع أي شروط من قبلها تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة فهو أمر مرفوض من جانبنا».

واختتم: «نطالب المجتمع الدولي بوقف ذلك التصرف القائم على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وكذا ضرورة إجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة إلى السلطة حتى يتم تسليمها لأصحابها»، بحسب «cnbc».

المصدر: الوطن