بن حبتور: العناية بالعمل الإحصائي في مؤسسات الدولة عوامل أساسية لنجاح عملها التخطيطي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الوحد نيوز/ أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن العناية بالعمل الإحصائي على مستوى كافة مؤسسات الدولة، من العوامل الأساسية لنجاح عملها التخطيطي وتحديد مؤشرات عملها المستقبلي.
ووجه الدكتور بن حبتور، لدى لقائه اليوم أعضاء في فريق العمل المشترك من الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف المكلف بإعداد إطار إحصاءات العدالة الاجتماعية، كافة الوزارات المعنية بالتعاون مع فريق الإعداد وتزويدهم بالبيانات لما فيه تحديث المعلومات وبالتالي وضع المؤشرات بصورة سليمة على مستوى كل جهة من الجهات المستهدفة.
وكان الدكتور بن حبتور، استمع من رئيس وحدة المؤشرات بالجهاز المركزي للإحصاء خالد سعد ومسؤولة الحماية الاجتماعية في اليونيسف حنان المضواحي، إلى شرح عن المشروع الذي سينفذه الجهاز بالتعاون مع اليونيسف.
وأوضحا أن المشروع يهدف لتحديث قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء المتصلة بموضوع العدالة الاجتماعية وذلك لما فيه إعانة الجهاز على تحليل البيانات وفق مدخلات سليمة ووضع المؤشرات المعينة لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة لوضع خططها على نحو سليم.
وأشار سعد والمضواحي إلى أهمية تفاعل المسؤولين في القطاعات المعنية مع المشروع وتزويده بالبيانات اللازمة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بن حبتور
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق