صحة دمياط تغلق 19 معمل تحاليل طبية لعدم استيفاءها الاشتراطات الطبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتوجيه المتابعة والرقابة للقطاع الصحي الخاص .
وعلى مدار ٤ أيام قامت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ولجنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة مدير إدارة العلاج الحر دكتورة ساره العوضى وعضوية كل من الدكتور محمد حجازى عضو إدارة المعامل وباسل عبد العزيز ودكتور كريم عوض من إدارة العلاج الحر .
وتم المرور على عدد ٥٧ معمل من معامل التحاليل الطبية بمحافظة دمياط المدرجة فى خطة الإدارة المركزية فى محيط مركز ومدينة دمياط ومركز فارسكور والزرقا وكفر سعد لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها واعطاءها إفادة بالتشغيل وذلك بعد التأكد من استيفاءها للاشتراطات الالزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية ومعايير مكافحة العدوى وتم استصدار قرار غلق لعدد ١٩ معامل منها لعدم استيفاءها الاشتراطات الطبية ومخالفة شروط الترخيص ومتطلبات مكافحه العدوى والسلامة والصحة المهنية والجودة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان ومحافظ دمياط وتوجيهات وكيل الوزارة باحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها خدمة طبية مناسبة للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الصحة وكيل وزارة الصحة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
يواصل مجلس النواب غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ونصت مادة (1) على أن تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف