خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا منشأة طبية مخالفة العلاج الحر صحة قنا مديرية الصحة مكافحة العدوى وزارة الصحة وزارة الصحة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟