مدبولي يوجّه الحكومة بمناقشة التوسع في إنشاء مزيد من المناطق الحرة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أنّ رئيس الوزراء وجّه خلال اللقاء بعقد اجتماع يضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار هيبة إلى جهود الهيئة المستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لافتا إلى أنّه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات، موضحا أنّه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه هيبة بأنّه رغم التحديات العالمية الحالية، إلا أنّ السوق المصرية ما زالت تشهد رغبة عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكدا أنّه سيتم التنسيق مع الشركات والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنّه جار الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أنّ الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكدا أنّ التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصرية الفرص الاستثمارية المجتمعات العمرانية الجديدة مدبولي الاستثمار المزید من عدد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية" قائلا: بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بإلتزام يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن خالص تقديري لـ الرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم.
وأضاف: كما أود أن أعرب عن تقديري لجهود الرئاسة البرازيلية، وأرحب بالرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الذي ينضم إلينا لأول مرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة "بريكس" يأتي في توقيت دقيق نواجه فيها أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء: لا شك أن أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدني فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب.
وتابع: هذه المأساة هي نتاج لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي والإنساني، وبالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هناك استمرارا لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق.
وأضاف أنه يتعين إعادة وقف إطلاق النار، كما ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل، التي يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتضمن حماية المدنيين.
وأكد رئيس الوزراء رفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام في المنطقة بأسرها.
وأضاف: تؤكد الخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة إمكانية تطبيق عملية إعادة الإعمار مع إبقاء الفلسطينيين في وطنهم، لذا ندعو دولكم إلى دعم هذه الخطة، لإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي نعتزم تنظيمه بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وتابع رئيس الوزراء: تجدر الإشارة إلى أن كلا من لبنان وسوريا شهدا عدوانًا إسرائيليًا صارخًا، كما امتدت الحرب الإسرائيلية لتطال إيران، ما يمثل تصعيدًا إقليميًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ونحن نؤكد على أهمية حل الأزمات والصراعات بالطرق الدبلوماسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء الأزمات والتحديات المذكورة سلفا، يتزايد دور مجموعة "بريكس" المحوري في النظام الدولي.
وأضاف: في هذا السياق، أودّ تسليط الضوء على عدد من الأولويات، والتي تتمثل في تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات التي نواجهها، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصةً الذكاء الاصطناعي.
وتابع: ضمن أولويات التعاون بيننا، نولي أهميةً بالغةً لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والمالي والنقدي، وخاصةً بين البنوك المركزية. ويجب علينا إحراز تقدمٍ في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة "بريكس" للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل المُقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مضيفا: نؤمن بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفعالية على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية.
وتابع: ينبغي أن يضمن هذا الإصلاح استجابة نماذج الأعمال والقدرات التمويلية للاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة في عملية صنع القرار.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن التأثير الحقيقي لمجموعة "بريكس" يكمن في قدرتنا على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق مصالحنا المشتركة في مجالات متعددة، وهو ما يلبي في نهاية المطاف آمال وتطلعات شعوبنا لمستقبل مزدهر.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي