هيئة الاستثمار تبحث إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة، وأحد الشركات العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.
تناول اللقاء مناقشة خطة الشركة الصينية للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.
ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.
كما تم استعراض خطط التوسع الخاصة بشركة أخرى عاملة في المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتي تسعى إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها.
وأكد حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.
وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة الفروقات الجوهرية بين نظم الاستثمار المختلفة، وهي المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (مثل قناة السويس). وأكد سيادته أن هذا التنوع يهدف إلى توفير خيارات مرنة تمكن المستثمرين من اختيار النظام الأمثل الذي يتوافق مع طبيعة المشروع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوافز والتيسيرات الحكومية.
وأضاف هيبة أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.
وفي هذا الإطار، شدد هيبة على إمكانية استغلال الطاقات الصناعية القائمة داخل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية متقدمة وبنية صناعية قوية، مؤكداً أن هذه الإمكانات تمثل فرصة لتعزيز التكامل الصناعي مع الاستثمارات الجديدة في القطاع، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والتجهيزات المتاحة لدعم التوسع في صناعة الغزل والنسيج.
وأكد رئيس الهيئة أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية.
و من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المحفزة في مصر، ولما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين تطلعهم لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت، وتعزيز تعاونهم مع الجهات المصرية لضمان سرعة تنفيذ خطط التوسّع وتحقيق أهداف المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق اخبار مصر مال واعمال صناعة الأقمشة السوق المصرية القطاع الخاص المناطق الحرة مجمع صناعي الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية