استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة Fountain Set Limited، إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة، إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.

تناول اللقاء مناقشة خطة شركة Fountain Set Limited للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. كما تم استعراض خطط التوسع الخاصة بشركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة في المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتي تسعى إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها.

وأكد حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.

وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة الفروقات الجوهرية بين نظم الاستثمار المختلفة، وهي المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (مثل قناة السويس). وأكد سيادته أن هذا التنوع يهدف إلى توفير خيارات مرنة تمكن المستثمرين من اختيار النظام الأمثل الذي يتوافق مع طبيعة المشروع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوافز والتيسيرات الحكومية.

وأضاف هيبة أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.

وفي هذا الإطار، شدد هيبة على إمكانية استغلال الطاقات الصناعية القائمة داخل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية متقدمة وبنية صناعية قوية، مؤكداً أن هذه الإمكانات تمثل فرصة لتعزيز التكامل الصناعي مع الاستثمارات الجديدة في القطاع، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والتجهيزات المتاحة لدعم التوسع في صناعة الغزل والنسيج.

وأكد رئيس الهيئة أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية.

و من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المحفزة في مصر، ولما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين تطلعهم لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت، وتعزيز تعاونهم مع الجهات المصرية لضمان سرعة تنفيذ خطط التوسّع وتحقيق أهداف المشروع.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الصين الهيئة العامة للاستثمار الغزل والنسيج اقتصاد حسام هيبة صناعة الأقمشة الغزل والنسیج

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • "فولكس فاغن" تراهن على السوق الصينية بتقنيات القيادة الذاتية
  • الأورمان : إنشاء 800 غرفة لتجميع مياه الأمطار لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ