وفد مشترك من وكالة التعاون الكورى والأمم المتحدة يزور جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبلت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس باستقبال وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الكورى (KOLCA) يرافقه وفد من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة لجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.
جاء ذلك بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ورافق الوفد ممثلي الامم المتحدة للسكان، جيرمان حداد القائم بأعمال مدير مكتب الامم المتحدة للسكان بمصر ، سالي ذهني مدير البرامج بالامم المتحدة للسكان، ود.امل فليب مدير مشروعات وحدة المرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية بمصر وعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من فريق عمل الوحدة من الأخصائيين والطلاب المتطوعين بوحده دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.
وأشادت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بدور الجامعة الفعال في دعم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف داخل الجامعة ومساندة الطلاب في بناء مهاراتهم في مواجهة الأزمات والعنف وتنمية معارفهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق تمكينهم الكامل داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم.
وأوضحت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس دور الوحدة في دعم الطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي ، بالإضافة الي عمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الأخصائيين والاستشاريين.
وعلى هامش الفعاليات عرض طلاب الوحدة بشكل مختصر الخدمات المقدمة من الوحدة لنشر الوعي والتعريف بدور الوحدة، بالإضافة إلى توضيح الطلاب لدورهم التطوعي فى وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في الندوات والمبادرات الصحية والقوافل الطبية المختلفة داخل جامعة عين شمس وخارجها.
وأعقب ذلك زيارة ميدانية داخل الحرم الجامعي ،بداية بزيارة مقر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.
وأثني الوفد علي دعم الجامعة لتوفير مكان مناسب للوحدة لتلقي خدمه الطلاب داخل الحرم الجامعي ، بالاضافة الي بدور الوحدة الفعال والمميز والمأثر والواضح بين الطلاب من خلال الدورات التدريبية المقدمه لهم من خلال وحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس.
كما قام الوفد بزيارة متحف الزعفران، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية لوحدة دعم المراة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.
كان فى إستقبال الوفد د. ولاء الدين بدوى، مدير المتحف، وحسام محمد أمين المتحف الذين قاموا بمرافقة الزيارة واستمع الوفد لشرح مفصل عن تاريخ قصر الزعفران ومجموعة المقتنيات الاثرية داخل قاعات المتحف.
وأثنى الوفد على ما يحتويه المتحف من مقتنيات ووجه الشكر لكل القائمين على المتحف وحرصوا على التقاط الصور التذكارية التى وثقت الزيارة.
وختاماً قام الوفد بعمل زيارة ميدانية لوحدة المرأة الامنة بمستشفيات جامعة عين شمس وكان في استقبال الوفد الدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفى النساء والتوليد، الدكتور محمد رضا ،الدكتور عمرو طاهر ضمن فريق عمل الوحدة الذين قاموا بمرافقة الوفد وتم عرض كيفية إستقبال الحالات وعمل الرعاية الصحية اللازمه لهم حيال تعرضهم للأذي سواء من خلال الدعم الصحي عن طريق أطباء النساء والاطباء النفسيين والطب الشرعي ، وكتابة العلاج اللازم لوضع الحالة .
واثني الوفد علي المجهود الواضح والداعم للمرضي والمتعرضين للعنف من خلال طاقم الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفيات الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة دعم المرأة جامعة عين شمس المجلس القومى للمرأة المدیر التنفیذی الحرم الجامعی جامعة عین شمس لوحدة دعم من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية