"الاستشعار من البُعد" تنظم ندوة علمية عن "استكشاف وتخريط الثروة المعدنية"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اليوم ندوة علمية بعنوان "الاستشعار من البُعد والتكنولوجيات المُتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأحجار الزينة"، بحضور لفيف من ممثلي الشركات والهيئات والمراكز البحثية والمُستفيدين والمُشتغلين فى هذا المجال، وعدد من أساتذة وباحثي المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية، وذلك بالقاعة الرئيسية للهيئة.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الخامات المعدنية تلعب دورًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكافية جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام (تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بُعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيًا وكميًا).
واستعرض رئيس الهيئة أبرز ما تقوم به الهيئة لوضع الخطط البحثية السنوية فى مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة على الدولة المصرية وتقوم بدراسة العديد من الموضوعات الحيوية ومنها (دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب الجيولوجية، دراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادت المعدنية، دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، بناء نماذج مُتطورة لتحديد أماكن التمعدنات، إنتاج خرائط مواد البناء).
وتناولت الندوة عرض تقنيات استكشاف المعادن الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفيزيقية المختلفة، وتقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، وتقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقًا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، والعمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية والمستفيدون في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
كما اشتملت الندوة على تقديم العديد من المحاضرات والموضوعات الهامة ومنها (تطبيقات الاستشعار من البُعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات التمعدنات، وأهمية استكشاف خامات الحديد في الصحاري المصرية باستخدام التقنيات الحديثة للتنقيب، واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد في تحديد نطاقات التحول بفعل المحاليل الحارة الحاملة لتمعدنات الذهب خلال عمليات الاستكشاف في مراحلها المختلفة، وتقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، والبصمة الطيفية للمعادن والصخور، إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للمعادن الفلزية واللافلزية وخامات مواد البناء في مصر، وتقييم الأثر البيئي، وعرض رؤية جديدة باستخدام التقنيات الجيوفيزيقية لاستكشاف ونمذجة الخامات المحجرية والتعدينية التحت سطحية).
وجدير بالذكر أن الأراضي المصرية تمتلك قدرات تعدينية قيمة من المعادن الفلزية، وغير الفلزية ومنها (الذهب والنحاس، والمنجنيز، والحديد، والفوسفات)، بالإضافة إلى تواجد احتياطات هائلة من مواد البناء وأحجار الزينة، ومنها (الحجر الجيري والدولوميت الطفلة، والرمال والجرانيت والرخام، والألاباستر، والبازلت)، ولهذا أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعُد من أغني مناطق مصر من حيث تنوع ثرواتها المعدنية والمحجرية، وتمثل تلك الثروات قيمة اقتصادية مُضافة للدخل القومي المصري.
وشهدت الندوة حضور اللواء عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، واللواء مجدي محمد الطويل مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع البترول والتعدين، والدكتور إبراهيم غياض رءيس مركز بحوث الفلزات والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وممثلين عن وزارة الدفاع والكلية الفنية العسكرية والمعهد القومي للبحوث، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والمعهد القومي لبحوث الإسكان، وممثلي عدد من شركات المحاجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تنمية الاقتصاد الثروة المعدنیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشاريع الفضاء ومهماته تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي
دبي: يمامة بدوان
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن تطويره لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف استخدامها في مشاريع الفضاء ومهماته، وذلك حسب مقطع فيديو نشره على منصة «إكس».
قالت فاطمة المرزوقي، مهندسة برمجة، إن المركز طوّر تقنية الذكاء الاصطناعي، لرصد وإحصاء أشجار النخيل بدقة تبلغ 94%، وتمّ استخدامها لرصد أكثر من 4 ملايين شجرة نخيل في مدينة العين فقط، ما يدعم التقدم الزراعي بالدولة، كذلك يستخدم المركز تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور، التي تقدمها الأقمار الاصطناعية، مثل «محمد بن زايد سات»، والقمر الراداري «اتحاد سات»، بهدف استخراج تفاصيل تخصّ البنية التحتية والبيئة، حيث جرى قبل أشهر إطلاق النسخة الجديدة من منصة المركز لتحليل البيانات الجغرافية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأجسام.
وأضافت فاطمة المرزوقي أن مركز محمد بن راشد للفضاء طوّر تقنية ذكاء اصطناعي أيضاً لتحديد مواقع الفيضانات، ورسم خرائط المناطق المتضررة، باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، ما يوفر معلومات دقيقة وضرورية لإدارة الأزمات.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد المركز دعمه للبيئة والاستدامة، من خلال البيانات الفضائية وتحليلها، حيث تقدّم أقمار المركز الاصطناعية 67% من الخدمات البيئية، بينما اشتملت جهود المركز في الحفاظ على البيئة، على 25% من نسبة الاستخدامات البيئية لبيانات القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات»، إضافة إلى 88 دراسة في مجال إدارة الأزمات والكوارث عام 2024، في حين استفادت أكثر من 30 جهة من خريطة الغطاء النباتي في دولة الإمارات، وأكثر من 25 جهة من دراسة سواحل الدولة.
أنظمة استشعار
وتتضمن معالجة بيانات القمر الاصطناعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مجموعة من الخطوات المعقدة، حيث تتمثل البداية في استقبال البيانات وتخزينها، ثم يجري تصحيحها إشعاعياً ومكانياً وهندسياً، من أجل تحسين البيانات وتحليلها، وتحويلها إلى معلومات، كي يستفيد منها صناع القرار والعلماء في مجالات مختلفة.
وتوفر النسخة الجديدة لمنصة تحليل البيانات الجغرافية، بيانات فعلية ورؤى تنبئية حول مختلف المجالات، وتُعدّ المنصة الأولى من نوعها في المنطقة.مراقبة الزلازل
وتحتوي المنصة على أدوات لمراقبة الزلازل، وتقدّم أدوات استجابة لخدمات الطوارئ، وتصوير الغطاء الأرضي، واستخدام الأراضي لدعم التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، كما تتيح المنصة تتبع درجات حرارة سطح الأرض والبحر، لدراسة أنماط المناخ، والتنبؤ بالضباب لتعزيز سلامة النقل، وتوقع اتجاهات الرياح لدعم جهود الطاقة المتجددة، والأرصاد الجوية، كما تقدّم المنصة مراقبة تغيرات الخط الساحلي لإدارة مخاطر التآكل، وتتبع صحة الغطاء النباتي لزيادة الإنتاجية الزراعية.وتتميز المنصة بتقديم الدراسات التحليلية كافة بشكل تفاعلي، مما يتيح للجهات المستفيدة من استغلال هذه الخاصية التعرف إلى التغيرات البيئية التي تطرأ على منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة، من خلال الخرائط التفاعلية - لتحديد هوية هذه التغيرات ومقارنتها بفترة زمنية أخرى، والخروج بتفسير علمي محدد، كما تمكّن هذه الصفة التفاعلية أيضاً تعقب خصائص ظاهرة معينة.تغيرات البيئة
وتوفر الأقمار الاصطناعية الإماراتية، صوراً ومن ثمّ تحليلها، بما يضمن الرصد السريع لأي تغيير في الغطاء النباتي أو الساحلي، حيث إن التأثيرات الناجمة عن العديد من العوامل، مثل الاحتباس الحراري والمشاريع الهندسية والإنشائية الكبيرة، قد تؤدي إلى تغيرات في البيئة لا يمكن الكشف عنها من الأرض، كما تستخدم البيانات لدعم القياسات الأرضية، بهدف التنبؤ بحدوث العواصف الرملية والضباب وأي ظروف أو مخاطر طبيعية أخرى محتملة.
كما تُسهم الأقمار الاصطناعية الإماراتية في مراقبة التغيرات المناخية في الإمارات ومسبباتها المختلفة، ما يهدف إلى حماية البيئة، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للتنمية المستدامة، كما تعمل البيانات المرصودة على توقع الظواهر الجوية الطبيعية، مثل العواصف الرملية والضباب الكثيف والغيوم المنخفضة، وغيرها الكثير من الظواهر الأخرى، وصولاً إلى مراقبة جودة المياه، ومستويات التلوث الساحلي وتلوث البحار، وظاهرة المد الأحمر الضارة، ومراقبة التغيرات البيئية، إضافة إلى رصد الغطاء النباتي ودراسته بالدولة، والمساعدة على الكشف المبكر عن الآفات التي تتعرّض لها المزروعات للتقليل من الخسائر، عبر الصور الفضائية متعددة الأطياف، التي ترسلها الأقمار الاصطناعية الإماراتية.
وعلى الصعيد العالمي، أسهمت الأقمار الإماراتية في معالجة مجموعة من الكوارث الطبيعية العالمية، مثل تسونامي اليابان والفيضانات في تايلاند وانحسار الغطاء الجليدي في غرينلاند وغيرها، كما تمكّنت من خلال الصور عالية الجودة التي توفرها، من المساعدة على حماية كوكب الأرض، عبر تحسين الزراعة والمساهمة في تطوير التنظيم المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، كذلك رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي والعالمي.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة