أبوظبي للزراعة تنظم سوق المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في ليوا الدولي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع شركة " سلال "، سوقاً للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026.
يهدف السوق إلى توفير منصات بيع مباشرة ومجهزة بالكامل لملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم المحلية عالية الجودة مباشرة إلى الجمهور دون وسطاء، مما يسهم في تعزيز الحصة السوقية للمنتج المحلي ودعم سبل عيش المزارعين.
وتوفّر الهيئة في هذه الدورة 20 كشكاً مجهزاً بالكامل للمزارعين المنتجين لعرض الخضراوات والفواكه وعسل النحل وغيرها من المنتجات المحلية، بالإضافة إلى 20 حظيرة مخصصة لمربي الثروة الحيوانية لعرض وبيع الأغنام المحلية (الذبائح)، وستشارك شركة "سلال" كشريك إستراتيجي لدعم المزارعين وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتشجيع تبنّي الممارسات الزراعية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة المنتجات وكفاءة الموارد الطبيعية.
ويحتضن مهرجان ليوا الدولي، باقة متنوعة من المسابقات الرياضية وفعاليات رياضة السيارات، التي تستقطب نخبة من المحترفين الدوليين في هذا المجال.
كما يقدم المهرجان تجربة متكاملة عبر قرية ليوا، حيث تتألق الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية، إلى جانب عروض ترفيهية وموسيقية حية تضفي أجواء نابضة بالحيوية والإبداع.
ويعد المهرجان وجهة استثنائية لعشّاق التخييم والرياضات التراثية، ويضم منافسات رياضية وتحديات سيارات دولية، ويشكّل سوق المزارعين فرصة فريدة للتفاعل المباشر بين المزارعين والمستهلكين.
ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور، لزيارة سوق المزارعين خلال أيام المهرجان، للاستمتاع بتشكيلة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الإمارة، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للزراعة المزارعين ومربی الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو