رام الله – في وقت تحذر فيه السلطة الفلسطينية من سرقة الاحتلال الإسرائيلي آثار قطاع غزة خلال عدوانه المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الواقع في الضفة لا يختلف كثيرا؛ إذ تحولت آثار الضفة إلى فريسة سهلة للاحتلال وأحيانا بأيدٍ فلسطينية.
وفي جلستها الأسبوع الماضي قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين تضم وزارات السياحة والعدل والثقافة "لمتابعة سرقة سلطات الاحتلال لمقتنيات المتاحف والآثار خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة ومتابعة الملف عالميا بالتواصل مع منظمة اليونسكو".
والخميس، دمر جيش الاحتلال مبنى جامعة الإسراء في غزة، بما في ذلك المتحف الوطني المرخص من وزارة الآثار والذي أسسته الجامعة كأول متحف على مستوى الوطن، وكان يضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية نادرة.
واتهمت الجامعة ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية الجيش الإسرائيلي "بنهبها قبل نسف مبنى المتحف للتغطية على آثار جريمتهم".
هذا في غزة، لكن ما يحدث في الضفة لا يقل أهمية، إذ يجري تدمير سياقات ومواقع أثرية إلى الأبد، فما الذي يجري؟
بحث وبيعمع بدء العدوان على غزة تعطلت إلى حد كبير عجلة الاقتصاد في الضفة، وانضم عشرات آلاف الفلسطينيين إلى طابور البطالة الطويل أصلا، بينهم عشرات الآلاف ممن كانوا يعملون داخل إسرائيل.
انتشر العمال وغيرهم ممن انقطعت بهم السبل إلى المواقع الأثرية للبحث عن كنوز الأرض لبيعها وتوفير بعض المال لإعالة أسرهم.
الجزيرة نت واكبت عن قرب عمليات البحث في الضفة الغربية، وعاينت انتشار العشرات منهم، مستخدمين أدوات بسيطة وآلات لكشف المعادن.
العجوز الستيني "م.ح" انتظر أسابيع على أمل أن تنتهي الحرب ويعود إلى عمله في مجال الزراعة داخل الخط الأخضر الذي لجأ إليه بعد تقاعده من وظيفته الحكومية، كعمل مساند لدخله التقاعدي.
يقول أبو أيمن إن الحرب طالت، ودخل مع أبنائه الستة في ضيق شديد لانعدام المال، فقرروا البحث عن الآثار في مناطق سبق وجرى تنقيبها سابقا وتم بالفعل العثور على آثار لمختلف العصور.
يذكّر أبو أيمن بأجواء حرب الخليج أوائل تسعينيات القرن الماضي؛ حيث فرض الاحتلال إغلاقا على الضفة استمر عدة شهور، فهب الناس للبحث عن الآثار وبيعها لتوفير المال، مشيرا إلى أن أغلب البحث يتركز حاليا على إعادة "تتخيل" التراب المستخرج لأن أغلب الآثار تم استخراجها وبيعها سابقا.
إضافة إلى أبنائه، يقول إن لهم شركاء آخرين، يعملون ضمن فريقين أحدهما في النهار والآخر في الليل، وما يتم العثور عليه يقتسمه المتشاركون.
وتمكنت الجزيرة نت من تصوير مقتنيات متنوعة لدى بعض المواطنين والتجار تعود إلى عصور مختلفة مع تقديرات متباينة لأثمانها.
وتتباين تلك الآثار وقيمتها بين القطع النقدية المعدنية والأواني الفخارية والنحاسية، يعرف الباحثون والتجار العصر الذي تنتمي إليه، وفق علامات تعرفوا عليها بالخبرة.
تجار إسرائيليونووفق تاجر الآثار "أ"، رفض الكشف عن اسمه، فإن جميع المقتنيات التي يتم العثور عليها تباع إلى تجار عرب أو إسرائيليين داخل الخط الأخضر، وينتهي بها المطاف إلى متاحف إسرائيلية.
وعن تقييم سعر القطع والمعادن الأثرية، يقول إن المواطن يرسل صور القطع التي يعثر عليها إلى التاجر الذي يحولها بدوره إلى التاجر الإسرائيلي الذي يعرضها على عدة متاحف، ثم يحدد سعر شرائها.
وأضاف أن "التجار الوسطاء في بيع القطع الأثرية يبيعون القطع على الأغلب بضعف المبلغ الذي تم الشراء به".
ويشير إلى أن أسعار القطع الأثرية قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات حسب صنفها إن كانت ذهبا أم لا، والعصر الذي تعود له، وأقلها سعرا تلك التي تعود للعصور الإسلامية إلا إذا كانت ذهبا.
ويوضح أن الآثار التي يعثر عليها عادة تعود للعصور اليونانية والرومانية والإسلامية، لكن يحتل المرتبة الأولى في السعر "الشكَل" الإسرائيلي وأي فخار عليه كتابة عبرية.
ويزعم التاجر أن جميع فئات الشعب الفلسطيني بالضفة أصبحت تبحث عن الآثار بمن فيهم موظفون حكوميون، موضحا أن 2% فقط من الباحثين يعثرون بالفعل على آثار مهمة وذات قيمة.
وتقع أغلب عمليات البحث في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تشكل نحو 60% من الضفة، ولا تستطيع الشرطة الفلسطينية الوصول إليها.
وعلمت الجزيرة نت أن الجهات الحكومية أوكلت للبلديات مهمة متابعة البحث ومنعه، لكن البلديات تفتقد لسيطرة والقوة التنفيذية.
مخاطر كارثيةعن مخاطر ما يجري، يقول وكيل وزارة السياحة والآثار سابقا الدكتور حمدان طله للجزيرة نت إن ما يجري من بحث غير منظم عن الآثار أحد "الظواهر الكارثية" للإغلاق الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حرية الحركة، والتي تكررت في الماضي وخاصة أوائل التسعينيات.
وأضاف أن البعض يبحث عن الآثار في المواقع الأثرية لبيعها وتوفير لقمة العيش، لكن ذلك يتسبب في "تدمير السياقات الأثرية في الخِرَب والتلال الأثرية دون رجعة".
وفضلا عن تدمير المواقع إلى الأبد، يقول طه إن "مصير الآثار التي يعثر عليها سيكون بيد حلقة وسيطة من التجار ومنتهاها السوق الإسرائيلية، في خسارة علمية محققة وتبديد للموارد الأثرية الفلسطينية".
ومقابل غياب وجود وتأثير السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج" حيث أغلب المواقع الأثرية، يقول الخبير الفلسطيني إن إسرائيل غير معنية بحماية هذه المواقع وتغض الطرف عن الباحثين عن الآثار فيها.
القانون يحاسبوحسب مصادر وزارة الآثار الفلسطينية، فإن في الضفة الغربية أكثر من 7 آلاف موقع أثري مسجلة، وعشرات آلاف المعالم والمواقع التاريخية، لكن أغلبها يقع في مناطق "ج".
ويفرض القانون الفلسطيني "عقوبة لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار أردني (نحو 28 ألف دولار)، ولا تزيد على 50 ألف دينار أردني (نحو 70 ألف دولار)، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا، على كل من باع أو اشترى أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت، أو أجرى الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت بحثا عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عثر علیها عن الآثار فی الضفة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن أسير أميركي ونتنياهو يتحدث عن أيام حاسمة
ذكرت مصادر مختلفة تفاصيل جديدة من صفقة الإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في حين تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "أيام حاسمة" بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأحد أنه سيطلق سراح ألكسندر، إثر اتصالات أجرتها الحركة مع الإدارة الأميركية في الأيام الماضية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من القطاع كما أن إسرائيل ستطبق وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناطق معينة من غزة.
بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر قوله إن إسرائيل تستعد لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي اليوم الاثنين، وتوقع أن يكون ذلك بين الساعة 8 صباحا و8 مساء. ووفقا للمصدر الذي تحدث إلى "أكسيوس"، فإن حماس لن تحصل على أي مقابل لإطلاق سراح عيدان.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير عيدان ألكسندر.
وأكد المكتب أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة.
إعلان سياسة مكثفة ونقل المكتب عن نتنياهو قوله إن "إطلاق سراح عيدان المتوقع دون مقابل هو بفضل سياسة مكثفة اتبعناها بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والضغط العسكري"، مضيفا "نمر بأيام حاسمة وأمام حماس صفقة من شأنها أن تمكّن من الإفراج عن أسرانا".
وقال مصدر لهآرتس إن إسرائيل تشترط للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب إطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حركة حماس تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق سراح ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس الأميركي، وأشارت إلى أن الحركة تأمل أن يكون إطلاق سراح الأسير الأميركي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو لقبول صفقة.
ويأتي إطلاق سراح ألكسندر -الذي يُعتقد أنه آخر أسير أميركي على قيد الحياة في غزة- قبيل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط بدءا من غد الثلاثاء.
وقال ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ممتن لجميع الأطراف المشاركة في اتفاق إطلاق سراح ألكسندر، واصفا الإفراج عن الأسير بأنه "بادرة حسن نية" ومضيفا "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي".
وفي بيان مشترك، قالت مصر وقطر إن موافقة حماس على إطلاق سراح ألكسندر خطوة "مشجعة" لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع.
وأكدت مصر وقطر مجددا "استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها".
وألكسندر (21 عاما) جندي في الجيش الإسرائيلي ولد ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وسينضم إلى 38 أسيرا أطلق سراحهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، وانهار بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مارس/آذار هجومه البري والجوي على غزة.
إعلان وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحرب على غزة ستستمر حتى تحرير باقي الأسرى وعددهم 59، ونزع السلاح من قطاع غزة، بينما تصرّ حماس على أنها لن تفرج عن الأسرى إلا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 52 ألف شهيد
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية