رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة المتولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والمقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس العام الحالي.
واستعرض المتولي أهم المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى واستمع لآراء ومقترحات الحضور حول أهم تحديات الصناعة وسبل تطويرها وتعزيز تنافسيتها وتقديم خبرات علمية وعملية للصانع المحلي تسهم في تطويره لغزو السوق العالمي.
يأتي الاجتماع ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط ، تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صنعاء: تنويه بانتظام وتقديم موعد صرف المعاشات .. لهذه الفئة؟
ونوّهت إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات يتم بصورة منتظمة مع بداية كل شهر، حرصًا على مساعدة المستفيدين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المؤسسة أن الصرف يتم حاليًا عبر “كاك بنك” وفروعه ومكاتبه في صنعاء والمحافظات، مشيرة إلى أن آلية الصرف خلال الفترة القادمة ستعتمد على محفظة “إم بي” الإلكترونية، التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
ودعت المؤسسة جميع المستفيدين إلى الاشتراك في محفظة “إم بي” وتزويدها بأرقام حساباتهم لإدراجها ضمن كشوفات المعاشات، مشددة على ضرورة التأكد من دقة البيانات والمعلومات المقدّمة، نظرًا لاعتمادها في فتح الحسابات وتحويل المستحقات.
يُذكر أن الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية تُعد إحدى الشركات الوطنية التي تساهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تأسست بمبادرة من مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الثقل المالي والاقتصادي، بهدف تقديم خدمات مالية إلكترونية مضمونة ومتطورة لجميع المواطنين، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم مسار التحول الرقمي في البلاد.