تعرف على تفاصيل التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.. شاهد
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل المنظومة الجديدة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة .
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 ، وخطتها الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ، وفى ضوء التشغيل الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية من يوليو الجارى .
ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره باسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة من خلال إدراج أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى شهدت الإرتقاء بالصروح الطبية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه ، والتنسيق لإدراج مستشفيات جديدة للمنظومة مثل مستشفى أسوان العسكرى فى ظل متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكد المحافظ على أنه يتم الوقوف الميدانى على أسلوب وآلية تشغيل المنظومة الجديدة، ويتم التدخل الفورى مع المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ، وتقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح ، وسوف يلمس المواطن الأسوانى تقدم ملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة من الـ 3 هيئات المسئولة عن تطبيق المنظومة وهى الرعاية الصحية ، والإعتماد والرقابة الصحية ، والتأمين الشامل .
التأمين الصحى الشاملفيما أوضح الدكتور أحمد السبكى بأن ما تحقق من جاهزية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان يعكس حجم الإستعداد الكبير لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أنه تم تشغيل 8 مستشفيات، وجار التجهيز للتشغيل التجريبى لمستشفى السباعية، وهو الذى يتوازى مع قرب تشغيل مستشفى نصر النوبة المركزى خلال شهرين ، إلى جانب 91 مركزاً ووحدة لطب الأسرة ، وأضاف رئيس الهيئة بأن المستهدف الوصول إلى 112 منشأة صحية 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة ، مع إستكمال مراحل التشغيل ، وهذه المنشآت يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الفنية الدولية لضمان تقديم 22 خدمة صحية ، ونستمر فى إستحداث خدمات أخرى ، والتطوير فى البنية التحتية حيث تقدم الوحدات الصحية تقديم 70 % أو 80 % من الخدمات للمواطنين ، ويتم الإحالة للحالات الطارئة للمستشفيات.
وأوضح بأنه تم بالتوازى الإهتمام بالقوى البشرية ، ويتم الحوكمة الداخلية لرفع مستوى الأداء والكفاءة حيث تم الإنتقال السلسل لكافة الوظائف لبناء منظومة صحية تأمينية ، مع توفير الأدوية والعلاج ، ويتم تدريجياً فى بما يجسد إرادة الدولة لحصول المواطن على أفضل رعاية صحية دون أعباء مالية، ويضع صحة الإنسان فى قلب التنمية ، وخاصة فى محافظات الصعيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان التأمین الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وسانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
وشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية