نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.
وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وأكد سيادته أنه تم تقديم بروتوكول القيمة المضافة، إلى وزارتي العدل والمالية، قبل نهاية شهر أكتوبر، ولكن تأخرت عملية التوقيع بسبب الانتخابات الرئاسية، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تم توقيع تجديد البروتوكول لعام 2024، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني.
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أنه تم صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالةم فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة فيخ علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
ومن جانبه رحب الأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية.
وأكد نقيب شمال القليوبية، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وفد فأوفى، ونجح في تخصيص قطعة أرض لنقابة شمال القليوبية، لإقامة نادي اجتماعي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.
وشدد الأستاذ مجدي المهدي، على أنه في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لم يتم تأخير أي طلب لنقابة شمال القليوبية.
حضر افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأساتذة، صلاح سليمان، محمد نجيب، محمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، والأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأستاذ عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین ملیون جنیه عشر ألف
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.