انطلاق برنامج تدريب طلاب «الزراعة المطرية» بمركز التنمية المستدامة في مطروح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عن تنظيم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمدينة مرسى مطروح، بهدف تأهيل الطلاب وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية.
الزراعة على الأمطاروقال مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، إن التدريبات تعمل على تعريف الطلاب بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بمجال الزراعة على الأمطار، يقوم المركز بتدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريًا خلال العام الدراسي.
وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن البرامج تتضمن تنفيذ تدريب عملي على تركيب الصوب الزراعية، حيث يجري تنفيذ التدريب على مدار يومين في الأسبوع، بهدف تحسين مستوى الصوب الزراعية في مدرسة الزراعة المطرية وتعزيز إنتاجيتها، ويتم العمل في تعاون وثيق مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز جميع البرامج التعليمية المتعلقة بتحسين كفاءة الطلاب في هذا المجال، وتهدف هذه الجهود إلى تخريج متخصصين واعدين في مجال الزراعة المطرية من أول مدرسة متخصصة في هذا المجال في مصر.
وأوضح أن التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلي عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية بمطروح والفريق الفني المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المطرية محافظة مطروح الأمطار البحوث التطبیقیة الزراعة المطریة مدیر مرکز
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة