اليوم.. ختام أعمال برنامج "مختبر الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الأربعاء، بختام أعمال مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ويشهد الحفل الذي يقام بفندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التمكينية والفرص الاستثمارية التي خرج بها المختبر.
وانطلق المختبر- الذي استمر 4 أسابيع– بحضور أكثر من 1500 مشارك- بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والعمل، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مختبر "تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية "عمان 2040"، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعزّزة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في: جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في "العمل والدخل"، والأسرة والمجتمع والدولة، إلى جانب مرتكز الممكّنات العامة.
وانطلقت أعمال هذا المختبر في شهر يناير من عام 2023م الجاري بمرحلة "الإعداد والتحضير" واستمرت لغاية شهر إبريل، وتم خلالها بحث ودراسة الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوجه الاستراتيجي للمختبر، وتحديد مرتكزات عمله، وإعداد الإطار العام لسير أعماله، وعقد اللقاءات الدورية مع المهتمين والمختصين بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما جرى في مرحلة المختبر الثانية "حلقات عمل تحضيرية"، والتي جاءت متزامنة مع إقامة الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر مايو وبحضور 150 مشاركًا الإعلان والمشاركة المجتمعية في مراحل المختبر، وتشخيص الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاءات وحلقات عمل مكثفة، إلى جانب تحديد التحديات وتصنيفها، وعقبها جاءت المرحلة الثالثة " مرحلة التقييم " لأكثر من 120 مشاركًا، والتي تضمنت جمع البيانات، وتحديد نطاق العمل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد التحديات وتحليلها، ووضع قائمة البرامج والمشاريع والمبادرات الأولية، وتحديد الجهات ذات العلاقة بالبرامج والمبادرات ومسؤولياتها، ثم المرحلة الرابعة " مرحلة التطوير" لأكثر من 500 مشارك، وتم خلالها تصنيف المشاريع والمبادرات حسب أثرها المتوقع، وتحليل التحديات لكل مبادرة، ووضع الخطط التفصيلية لكل مخرج، ووضع الخطط التنفيذية للبرامج والمبادرات، إلى جانب حساب الأثر على المؤشر الرئيسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟