المغرب يحبط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وقد واصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.
وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتظهر هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
وضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟