عائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يشهد بنك ناصر الاجتماعي ارتفاعًا في عدد الإقبال عليه من طرف المواطنين، لفتح حساب يوم بيوم الادخاري ذو العائد التراكمي 15% سنويا، وفقًا لما قاله الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس البنك.
بنك ناصر بدأ طرح حسابه الجديد يوم بيوم ضمن باقة جديدة من الأوعية الادخارية شملت شهادة ادخار بعائد سنوي يصرف شهريا بفائدة 20%، بأجل 3 سنوات، في 13 يناير 2024.
حساب يوم بيوم في بنك ناصر الاجتماعي يبدأ فتحه من 500 ألف جنيه كحد أدنى للأفراد فقط، مع إمكانية تعلية رصيد الحساب بدون سقف.
وبحسب ما ذكره نائب رئيس البنك، يتيح الحساب السحب النقدي والإيداع يومياً، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر.
وقال هلال، أن بنكه لديه أوعية ادخارية متنوعة تناسب كافة احتياجات العملاء لديه، مشيرًا إلى أن حساب يوم بيوم ذو العائد التراكمي أو شهادة ناصر الثلاثية ذات العائد الشهري تعتبر من أفضل الأوعية داخل القطاع المصرفي المصري، وذلك لما لها من تنافسية من حيث العائد والمدة والسعر وتتميز بالطابع الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
يأتي ذلك في ظل سعي بنك ناصر لتحقيق مجموعة أخرى من الأهداف الاستثمارية منها التسويقي فضلاً عن توسيع قاعدة عملاءه.
اقرأ أيضاًمصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط 2023
البنك المركزي الأوروبي يُثبت سعر الفائدة في منطقة اليورو عند 4.5%
البنك المركزي: 6.5 تريليون جنيه إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية بنهاية يونيو الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي بنوك وشركات شهادات ادخار بنك ناصر شهادات الادخار بنک ناصر یوم بیوم
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.