2.9 مليار درهم القيمة الإجمالية لصفقات وزارة الدفاع في ختام «يومكس وسيمتكس 2024»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»2024 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والتي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم إماراتي.
وتفصيلاً وصل إجمالي الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و22 مليون درهم، في حين وصل مجموع صفقات اليوم الأول 5 صفقات بقيمة 971 مليون درهم، ومجموع صفقات اليوم الثاني 5 صفقات بقيمة 939 مليون درهم إماراتي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال ماجد أحمد الجابري : “وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» إلى 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «زين تكنولوجيز» لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم.
وأوضح أن الصفقات تضمنت أيضا التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» “الياه سات” لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية – بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.
وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية التي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمةٍ إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأمريكية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة « ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.
وأكد الجابري في ختام المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية وتحديد الأولويات وضمان الجودة، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موظف يرفض رد سلفة مليون درهم!
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية طالبت فيها شركة متخصصة في تجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية موظفاً سابقاً برد مبلغ مليون درهم حصل عليها كسلفة، لكنه لم يردها رغم إقراره في مركز الشرطة باستلام المبلغ من الشركة، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في تجارة الذهب والمجوهرات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بسداد مبلغ مليون درهم، إضافة إلى مائة ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها نتيجة امتناعه عن سداد الدين المترصد في ذمته.
وقالت في بيان دعواها إن ثمة علاقة عمل كانت تربط المدعى عليه بمدير الشركة، وبموجبها وافق على منح مبلغ مليون درهم من خزينة الشركة للمدعى عليه على سبيل السلفة، على أن يرد المبلغ خلال أسبوع واحد وفق الاتفاق المبرم بينهما.
وأضافت أنه بحلول الموعد المحدد تقاعس المدعى عليه، وامتنع عن رد مبلغ الدين دون عذر شرعي أو مسوغ قانوني، ومن ثم تم إبلاغ الشرطة عنه، واستدعي إلى المركز لسؤاله عن سبب امتناعه عن رد المبلغ، فأقر بمحضر شرطة رسمي بأنه استلم مليون درهم من الشركة المدعية بناء على معاملات مالية سابقة مع مدير الشركة.
وأشارت المدعية إلى أنه نظراً لخروج موضوع النزاع عن نطاق التجريم الجنائي، تقرر حفظ البلاغ نظراً لمدنية العلاقة، كما قررت النيابة العامة لاحقاً حفظ الأوراق إدارياً للسبب ذاته، ومن ثم لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية وأقامت دعوى ضده.
وبسؤال المدعى عليه من قبل المحكمة المدنية أفاد حضورياً بأنه لم يستلم من الشركة مبلغ مليون درهم، بل استلم مائة ألف درهم فقط، بهدف تصليح إحدى السيارات العائدة لمدير الشركة المدعية، وبالتناقض مع ما قرره سابقاً في محضر الشرطة.
وبعد نظر الدعوى أصدرت محكمة أول درجة حكماً برفض الدعوى، لعدم تضمين أوراقها صورة من أقوال المدعى عليه بمحضر الشرطة التي تثبت استلامه للمبلغ المتنازع عليه.
من جهتها، طعنت الشركة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، التي نظرت الطعن وقضت برفض الدعوى بحالتها، معولة على أن تعديلها الحكم الابتدائي مرتبط بانتهاء التحقيق في الشكوى الجزائية المنظورة أمام النيابة العامة.
وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق لمدنية العلاقة، أقامت الشركة دعوى مدنية جديدة، مستندة إلى حكم الاستئناف قيد الرفض بحالة الدعوى إلى أن تحسم النيابة موقفها من الشق الجزائي، ومن ثم يحق لها مقاضاته مدنياً مرة أخرى.
وأوضحت المدعية أن الخطأ ثابت من قبل المدعى عليه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للشركة ومديرها، تمثلت في احتباس المبلغ لديه منذ تاريخ استلامه، دون أي مبرر، الأمر الذي ترتب عليه خسارتها لأموالها وفوات الكسب المتوقع من خلال استثمارها ذلك المبلغ طوال فترة عدم السداد، كما كبدها خسائر اللجوء إلى القضاء والاستعانة بمحامين وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل نيل حقوقها التي حرمها منها المدعى عليه. وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من رخصتها، وإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ في محضر الشرطة.
بدوره، دفع وكيل قانوني عن المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من قبل المحكمة المدنية، والحكم برفضها من جانب محكمتي أول درجة والاستئناف المدنيتين.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثياتها بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أي من الخصوم، طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى نفسها، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت لديها أن المدعية سبق لها إقامة دعوى مدنية على المدعى عليه ذاته في الدعوى المعروضة، وحكم فيها بالرفض موضوعاً، بعد أن بحثت المحكمة المسألة المطالب بها، وانتهائها إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المدعية، ونفيها ثبوت الحق المطالب به، وصار الحكم نهائياً، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به، ويمتنع على المحكمة معاودة بحث المسألة ذاتها، لأنه تكرار لا فائدة منه.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "