قطر للطاقة: التصعيد في البحر الأحمر يؤثر على شحنات الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قالت شركة قطر للطاقة، الخميس، إن التصعيد في البحر الأحمر ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقاً بديلة، بالرغم من أن الشحنات تدار بالتنسيق مع المشترين.
وأضافت الشركة في بيان “يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من دون انقطاع، كما أن التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع”.
وتعد قطر للطاقة إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن التصعيد القائم في البحر الأحمر يعرقل حركة الشحن، وأوروبا تتحمل العبء الأكبر”، لافتةً إلى أن هذا التطور يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة.
وقبل أيام، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بـ”قفز أسعار النفط الأوروبية”، بعدما “دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومن ليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات”.
كما أضافت أن شركات التكرير الأوروبية “تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفقات من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد”.
وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، تُعرض الملاحة البحرية لخطر كبير، في حين تؤكد صنعاء مراراً حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر لكل السفن، باستثناء الإسرائيلية والأمريكية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة إلى حين توقف العدوان على غزة، محذرة واشنطن من عسكرة البحر الأحمر بعد إعلانها إنشاء “تحالف بحري”، هدفه حماية “إسرائيل”.
وتؤكد صنعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عسكرة البحر الأحمر، وتوسيع الصراع في المنطقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
فرحات: الولايات الأمريكية تتجه لحصار الإخوان و تجريدهم من أدوات النفوذ والاختراق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار ولاية فلوريدا الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الدلالة في إدراك المؤسسات الأمريكية لطبيعة هذا التنظيم وأدواره العابرة للحدود، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسار بدأ بقوة الشهر الماضي بعدما أعلن حاكم تكساس جريج أبوت التصنيف نفسه، بما يعكس تغيرا نوعيا في الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان و شبكاتها المنتشرة داخل الولايات المتحدة.
وأضاف فرحات في بيان له اليوم، أن هذا القرار لا يمكن عزله عن التحولات المتصاعدة داخل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث باتت دوائر صنع القرار أكثر وعيا بطرق تغلغل جماعة الإخوان التي تعمل تحت لافتات تبدو مدنية، بينما تمارس عمليا دورا مزدوجا يشمل تبييض خطاب الجماعة وتوفير حاضنة سياسية وإعلامية لتمرير أجنداتها داخل المجتمع الأمريكي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من تيارات سياسية وأمنية داخل واشنطن.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن ولاية فلوريدا تعد من أكثر الولايات حساسية تجاه قضايا الأمن القومي الداخلي، ومن ثم فإن خطوتها الأخيرة تتجاوز البعد الرمزي لتشكل ضغطا مباشرا على المؤسسات الفيدرالية للنظر بجدية في إعادة تقييم وضع الجماعة، خاصة مع توسع الأدلة حول ارتباطات الإخوان بشبكات تمويل، وأنشطة تستهدف التأثير على السياسة الأمريكية تحت مظلة منظمات مثل “كير”، التي كانت تسوق نفسها لسنوات باعتبارها ممثلا للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، بينما تكشف الوثائق والتحقيقات عن دورها الأيديولوجي والتنظيمي المرتبط مباشرة بمشروع الجماعة.
وأشار فرحات إلى أن القرار يعد صفعة قوية لمحاولات الإخوان التحرك في الخارج بعد أن فقدوا قواعدهم في المنطقة العربية، ويؤكد أن العالم بدأ ينظر بواقعية إلى خطورة خطاب التحريض والاختراق الذي تبنته الجماعة منذ تأسيسها، مستغلة الهجرة، والعمل الأهلي، والعمل الحقوقي، كستار لتمرير أفكارها وزرع شبكات تأثير تتعارض مع السيادة الوطنية للدول.
وأكد أن هذا التحول الأمريكي سيشجع دولا أخرى داخل أوروبا وخارجها لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة أن العديد من الأجهزة في الغرب تجري منذ شهور مراجعات موسعة حول التعامل مع الجماعة بعد تزايد المخاوف من ارتباطها بالخطاب المتطرف وتوظيفها الأزمات الإقليمية لصناعة حضور سياسي موازي خارج إطار الدول، مشددا على أن المراجعات الدولية الجارية تمثل انتصارا لرؤية مصر التي حذرت مرارا من خطورة هذا التنظيم على الأمن الإقليمي والدولي.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن القرار يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك المشترك لوقف تمدد الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع التمويل، وكشف الشبكات الإعلامية والحقوقية التي تعمل كواجهة لتبرير خطاب التطرف، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار العالميين.