خلال محاكمة متحدث الإخوان وآخرين.. كشف عدة مفاجآت في مخطط إعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل خيرت الشاطر وآخرين مفاجآت عديدة عن مخطط إعادة الهيكلة.
. إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار
وأشارت التحريات إلى عقد قيادات الجماعة المحبوسين بمراكز الإصلاح المختلفة لقاءات أثناء فترات تريضهم وعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة اتفقوا خلالها على إعادة هيكلة التنظيم وتصعيد الأعمال ضد الدولة ومؤسساتها من أجل استمرار تحركهم التنظيمي للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد وأمنها الاقتصادي.
وتابعت التحريات بأن المتهمين وضعوا خطة للتحريض على تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والضباط والمنشآت العامة لمنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها وتعطيل العمل بالدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، حيث قام المتهمين جهاد الحداد ونجل خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بوضع مخطط قائم على محورين.
وأكملت تحريات الأمن الوطني في القضية، أن المحورين تضمنوا، الأول إعلامي أساسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية النشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة والقيادة السياسية لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد، والمحور الثاني قائم على استقطاب عناصر جديدة من غير المرصودين أمنياً للقيام بالتجمهر والتظاهر وقطع الطرق وأعمال الشغب وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة لاندساس عناصر التحرك بأوساطهم والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من الاستيلاء على الحكم بالقوة، وقاموا تكليف المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير المنضمين لجماعة الإخوان بالعمل على تنفيذ المخطط.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الوطني عبد المنعم أبو الفتوح اخبار المحاكم مؤسسات الدولة الأمن الوطنی خیرت الشاطر أبو الفتوح لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية