لشهرين.. محكمة روسية تمدد الحبس المؤقت للصحفي الأميركي غيرشكوفيتش
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
مددت محكمة في موسكو الجمعة لمدة شهرين حتى 30 مارس، الحبس الموقت للصحفي إيفان غيرشكوفيتش، الذي يعمل لحساب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، والموقوف منذ نهاية مارس 2023 في روسيا بشبهة "التجسس" التي رفضها محاموها.
وقال الجهاز الإعلامي في محكمة ليفورتوفسكي، في بيان نشر عبر تلغرام "مددت فترة توقيف إيفان غيرشكوفيتش (.
واتخذ القرار في جلسة مغلقة ونشرت المحكمة مقطعا مصورا يظهر فيه الصحفي الأميركي البالغ 32 عاما مصغيا إلى الحكم الذي تتلوه القاضية، وهو مكتوف اليدين في قفص الاتهام.
واقتيد إلى المحكمة في شاحنة بيضاء ورافقه إلى داخل القاعة رجل ملثم وعناصر من الشرطة، على ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس في المكان.
أوقف إيفان غيرشكوفيتس مراسل "وول ستريت جورنال" الذي سبق أن تعاون مع وكالة فرانس برس في موسكو، من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي خلال تحقيق كان يجريه في إيكاترنبورغ في منطقة أورال في آمارس 2023.
وهو متهم بالتجسس ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما، لكنه يرفض هذه الاتهامات على غرار الولايات المتحدة وصحيفته وأوساطه وعائلته.
ولم تقدم روسيا أي دليل على هذه الاتهامات، وصنفت الإجراءات على أنها سرية.
في السنوات الأخيرة أوقف عدة مواطنين أميركيين في روسيا، وصدرت في حقهم أحكام طويلة. وتتهم واشنطن التي تدعم كييف في وجه الجيش الروسي منذ سنتين، موسكو بمحاولة مبادلة هؤلاء بروس مسجونين في الولايات المتحدة.
في منتصف ديسمبر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن غيرشكوفيتش والأميركي بول ويلان وهو عنصر سابق في البحرية الأميركية مسجون في روسيا منذ العام 2018.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرار أوروبي بإنشاء محكمة مخصصة لمقاضاة روسيا على غزو أوكرانيا
وافق الأوروبيون، الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا"، وسط توقعات بأن تبدأ المحكمة عملها العام المقبل.
ووافق وزراء من نحو 20 دولة أوروبية من الناحية السياسية على إنشاء المحكمة في اجتماع بمدينة لفيف في غرب أوكرانيا، ورحبوا باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.
وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.
وكثفت الدول الأوروبية جهودها منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير قرارا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
وتنفي روسيا ارتكاب قواتها فظائع في أوكرانيا منذ غزوها في شباط/ فبراير 2022. وتقول كييف إن القوات الروسية ارتكبت الآلاف من جرائم الحرب.
ووقع وزراء خارجية ما تسمى "بالمجموعة الأساسية"، التي تضم 37 دولة على الأقل، على "بيان لفيف" الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين "ستضمن هذه المحكمة محاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محاسبة روسيا على الحرب واجب أخلاقي على أوروبا.
وأضاف في كلمة مصورة للاجتماع "وجود محكمة قوية من أجل جريمة العدوان يمكن أن يجعل أي معتد محتمل يفكر مرتين ويجب أن يؤدي هذه الغاية".
"خطوة جيدة"
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على المحكمة احترام الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس في أثناء وجودهم بمناصبهم، لكن مدعيا عاما سيتمكن من التحقيق وإعداد لائحة اتهام مقترحة لحين سقوط تلك الحصانة.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تكثيف الضغط على بوتين لقبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة.
وأعلنت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على ما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول من السفن ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة منذ بداية الصراع، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف الجرائم في الحرب، وتعتزم أيضا مقاضاة روسيا بتهمة تدبير الغزو.