كل ما تريد معرفته عن التعاون بين مصر ومبادرة "فريق أوروبا"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تزامنًا مع انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية.
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
تعمل مبادرة فريق أوروبا على معالجة التحديات ذات الأولوية التي تعيق التنمية في بلدان أو منطقة بعينها لاسيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموي فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجي للدول الأوروبية.
ما هي الأدوات التي يعمل من خلالها فريق أوروبا على تعزيز التنمية في دول الجوار؟
في عام 2021 أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) حتى عام 2027، والتي تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، من خلال الضمانات، والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.
من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.
ما هي أبرز الاستراتيجيات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الأوروبيين منذ تدشين مبادرة فريق أوروبا؟
منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التي تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتلخص في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ)، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية؛ وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
تجدر الإشارة، إلى أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة في ٢٠٢٠.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا مصر الشراكة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فريق أوروبا بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی التعاون بین التنمیة فی من خلال فی إطار تنفیذ ا فی ضوء
إقرأ أيضاً:
لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
الثورة نت/
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.
وقال لافروف المنتدى التعليمي للشباب الروسي “إقليم المعاني” ،وفقا لما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين،: “من الواضح أن موارد الطاقة الأمريكية ستكون أغلى بكثير من الموارد الروسية. من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أوروبا، إلى تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة”.
وتابع: “بالطبع، ستكون ضربة قوية للغاية، أولا وقبل كل شيء، أسعار الطاقة، تدفق الاستثمار، للصناعة الأوروبية، الزراعة الأوروبية”.
وأشار لافروف، إلى إن شخصيات مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفتخر حرفيا بأنها تتبع هذا المسار.
وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع أي دولة، بما في ذلك الأوروبية.
وتابع: “القضية الأوكرانية، بالطبع، هي مظهر من مظاهر سياسة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ولا يترددون في تأكيد أنهم كانوا يستعدون لذلك لفترة منذ طويلة”.
وبحسب قوله، فإن أوروبا تسعى جاهدةً لهزيمة الاتحاد الروسي، وهذا ما يتأكد يوميًا.
وتابع لافروف: “حقيقة أن الأوروبيين يريدون بجدية إلحاق الهزيمة بنا يتم تأكيدها كل يوم. صرح المستشار الجديد لألمانيا، السيد (فريدريش) ميرتس، “بأننا ملزمون بجعل ألمانيا أكبر قوة عسكرية في أوروبا مرة أخرى. كانت أعظم قوة عسكرية عشية الحرب العالمية الأولى ، عندما أطلقت العنان لها، وعشية الحرب العالمية الثانية، عندما أطلقت العنان لها أيضا. والآن يريد أن يجعل ألمانيا أول قوة عسكرية في أوروبا مرة أخرى”.
وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة تجارية في 27 يوليو، والتي بموجبها سيتم تطبيق تعريفات بنسبة 15 % الآن على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية